المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

ج - إجارة المساكن والسفن للمحرّمات وبيع الخشب لمن يعمل صنما والعنب والتمر لمن يجعله خمرا

وإن كان مائعا وكان ممّا لا يطهر بالغسل كالسمن فلا يجوز بيعه ، وإن كان ممّا يطهر بالغسل مثل الماء فإنّه وإن كان نجسا فإنّه إذا كوثر بالماء المطهّر فإنّه يطهر ، وما هذا حكمه يجوز بيعه إذا طهر .

م 2 / 167 ، 6 / 284

ب / 1 - بيع الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء

: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء .

وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه مطلقا .

وقال مالك والشافعي : لا يجوز بيعه بحال .

خ 3 / 187

ونحوه في المبسوط ( 2 / 167 ) .

ب / 2 - الاكتساب بالأشربة المباحة الممتزجة بالنجس أو المحرّم

: كلّ طعام أو شراب حصل في شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحظورات والنجاسات ، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به والتصرّف فيه حرام محظور .

ن / 364

2 - الاكتساب بما يستعمل للغايات المحرّمة :

أ - الاكتساب بآلات اللهو والقمار والصلبان والتماثيل

: عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسّب بها ، مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل ، محرّم محظور .

وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتّى لعب الصبيان بالجوز ، فالتجارة فيها والتصرّف والتكسّب بها حرام محظور .

ن / 363

ب - الاكتساب ببيع السلاح لأعداء الدين :

بيع السلاح لسائر الكفّار وأعداء الدين حرام ، وكذلك عمله لهم ، والتكسّب بذلك ، ومعونتهم على قتال المسلمين وأخذ الأجرة على ذلك حرام .

ن / 365

وفي موضع آخر : ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع والخفاف ، وتجنّب ذلك أفضل على كلّ حال .

ن / 366

ج - إجارة المساكن والسفن للمحرّمات وبيع الخشب لمن يعمل صنما والعنب والتمر لمن يجعله خمرا

: لا بأس بأجر العقارات من الدور والمساكن ، إلّا عمل فيه شيء من المحظورات والمحرّمات .

وكذلك لا بأس بأجرة السفن والحمولات ، إلّا ما علم أنّه يحمل فيها وعليها شيء من المحرّمات .

ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي ؛ لأنّ الوزر على من يجعله كذلك ، لا على الذي باع الآلة .

ن / 369

وفيها أيضا : ولا بأس أن يبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو نبيذا .

ن / 591