المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

[ 1 ] - الاكتساب بجلود الميتة

فيه ، فالاكتساب به والتصرّف فيه حلال جائز سائغ في صناعة وتجارة وغيرهما .

وكلّ شيء حرّمه اللّه تعالى وزهّد فيه ؛ فلا يجوز التكسّب به ولا التصرّف فيه على حال .

ن / 363

وفي موضع آخر : كلّ صنعة من الصنائع المباحة ، إذا أدّى فيها الأمانة ، لم يكن بها بأس .

فإن لم يؤدّ فيها الأمانة أو لا يتمكّن معها من القيام بالواجبات وترك المقبّحات ، فلا يجوز له التعرّض لشيء منها .

ن / 368

ثانيا - ما يحرم الاكتساب به :

ثانيا - ما يحرم الاكتساب به :

1 - الاكتساب بالأعيان النجسة

1 - الاكتساب بالأعيان النجسة

: كلّ نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ ، وما توالد من ذلك ، أو من أحدهما ، فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إجماعا ، إلّا الكلب فإنّ فيه خلافا .

م 2 / 165 - 166

أ - الاكتساب بالأعيان النجسة ذاتا :

أ - الاكتساب بالأعيان النجسة ذاتا :

أ / 1 - الاكتساب بالخمر

أ / 1 - الاكتساب بالخمر

: لا يجوز بيع الخمر ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يوكّل ذمّيا بيعها وشرائها .

خ 3 / 185 - 186

وفي النهاية : من المحرّمات الخمر ، فالتصرّف فيها حرام على جميع الوجوه ، من البيع والشراء والهبة والمعاوضة والحمل لها والصنعة لها وغير ذلك من أنواع التصرّف .

ن / 363

[ 1 ] - الاكتساب بالمسكر والفقّاع

[ 1 ] - الاكتساب بالمسكر والفقّاع

: كلّ شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء ، قليلا كان أو كثيرا .

وكذلك حكم الفقّاع حكمه ، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به حرام محظور .

ن / 364

أ / 2 - الاكتساب بالخنزير وأجزائه

أ / 2 - الاكتساب بالخنزير وأجزائه

: بيع لحم الخنزير وهبته وأكله حرام ، وكذلك كلّ ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك .

ن / 363

ونحوه في المبسوط ( 2 / 165 ) .

أ / 3 - الاكتساب بالميتة والدم وما أهلّ لغير اللّه به

أ / 3 - الاكتساب بالميتة والدم وما أهلّ لغير اللّه به

: بيع الميتة والدم وما أهلّ لغير اللّه به والتصرّف فيه والتكسّب به حرام محظور .

ن / 364

ونحوه في المبسوط ( 2 / 165 ، 166 ) : في حكم الاكتساب بالدم .

[ 1 ] - الاكتساب بجلود الميتة

[ 1 ] - الاكتساب بجلود الميتة

: لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ ولا بعده .

خ 1 / 62

وفي النهاية ( 366 ) ، والمبسوط ( 2 / 166 ) نحوه .

وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ ، ويجوز بعده . وكان يقول قديما : لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا .