المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

ع - تعليق الإقرار بشيء على أمد معيّن

عندي ألف درهم في بلد يتعاملون به عددا وجب عليه أن يكون عددا ، اعتبارا بالعادة .

وإذا قال : له عليّ مئة درهم عددا وهي وازنة في البلاد التي عادتهم الوزن ، فيلزمه مئة عددا ووزنا .

م 3 / 25

ل - الإقرار بدرهم صغير في بلد وزنه واف :

إن أقرّ بدرهم صغير في بلد وزنه واف ، فهو صغير وازن ، وإن كان للناس دراهم صغار القدور ، فإن قال : دريهم ، فهو وازن . وإن قال : درهم كبير ، فهو وازن ، فإن كان في البلد دراهم كبار القدور فهو درهم وازن منها .

م 3 / 25

م - الإقرار بعبد عليه عمامة ، أو دابه عليها سرج ونحوهما

: إذا قال : له عندي عبد عليه عمامة ، دخلت العمامة في الإقرار ، وإذا قال : له عندي دابة عليها سرج لم يدخل السرج في الإقرار .

م 3 / 12

ن - الإقرار بشيء ثمّ الإعراض عنه ب ( بل )

: إذا قال : له عندي قفيز لا بل قفيزان ، أو درهم لا بل درهمان ، لزمه قفيرزان ودرهمان .

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، وقال زفر وداود . يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم .

خ 3 / 373

وإن قال : له عليّ درهم لا بل أكثر ، لزمه درهم بزيادة .

وإن قال : له عليّ قفيز شعير ، لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير .

ولو قال : عليّ قفيز حنطة ، لا بل قفيز شعير ، لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير .

ولو قال : عليّ دينار لا بل درهم ، لزمه دينار والدرهم معا .

م 3 / 26

وإذا قال لفلان عليّ درهم ، لا بل درهم ، لم يلزمه إلّا درهم واحد .

وإذا قال مشيرا إلى جملتين من الدراهم حاضرتين فقال : لفلان عليّ إحداهما وعيّنها ، ثمّ قال : لا بل هذه الأخرى ، حكم عليه بالجملتين جميعا ، ولا يصحّ رجوعه . ويفارق قوله : عليّ عشرة لا بل عشرون .

م 3 / 27

س - الإقرار بمال مؤجلا إلى أمد معيّن

: إذا قال : لفلان عليّ ألف درهم مؤجلا إلى وقت كذا ، لزمه الألف .

وهل يثبت التأجيل ؟

من الناس من قال : يثبت التأجيل وهو الصحيح .

م 3 / 35

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : يحتاج في ثبوت التأجيل إلى بيّنة ، وبه قال أبو حنيفة .

وللشافعي فيه قولان : أحدهما ثبوت التأجيل .

خ 3 / 377

ع - تعليق الإقرار بشيء على أمد معيّن

: إذا قال لفلان عليّ ألف درهم إذا جاء رأس الشهر ؛