المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

2 - ضمان الأضحيّة لو أتلفها الناذر أو الأجنبي :

وفي الخلاف : يستحبّ أن يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عند الذبيحة وأن يقول : اللّهم تقبّل مني .

وبه قال الشافعي .

وقال مالك : تكره الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله عند الذبيحة .

وقال أبو حنيفة : ( نحو قول مالك ) ، وأن يقول اللّهم تقبل منّي .

وروى جابر قال : ذبح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يوم النحر كبشين أقرنين أملحين ، فلمّا وجّهما قال :

« وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ، اللهم منك ولك عن محمد وأمّته . بسم اللّه واللّه أكبر » ثمّ ذبح .

خ 6 / 51 - 52

3 - حلق الرأس أو تقليم الأظفار لمن اشترى اضحيّة في أوّل العشر :

3 - حلق الرأس أو تقليم الأظفار لمن اشترى اضحيّة في أوّل العشر :

من اشترى اضحيّة في أوّل العشر لا يكره له أن يحلق رأسه ولا يقلّم أظفاره حتّى يضحيّ بل فعله جائز ولا دليل على كراهيته .

م 1 / 387

ونحوه في الخلاف ، وأضاف : ولا يحرم ذلك عليه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : يحرم عليه ذلك حتّى يضحيّ .

وقال الشافعي : يكره له ذلك ولا يحرم .

خ 6 / 40 - 41

خامسا - أحكام الأضحيّة المنذورة :

خامسا - أحكام الأضحيّة المنذورة :

1 - زوال الملكية بتعيين الاضحيّة :

1 - زوال الملكية بتعيين الاضحيّة :

إذا كانت في ملكه فقال : قد جعلت هذه أضحيّة فقد زال ملكه عنها وانقطع تصرّفه فيها فإن باعها فالبيع باطل .

م 1 / 391

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو يوسف وأبو ثور والشافعي .

وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يزول ملكه عنها ولا ينقطع تصرّفه فيها . وله أن يستبدل بها بالبيع وغير ذلك . وبه قال عطاء .

خ 6 / 55

2 - ضمان الأضحيّة لو أتلفها الناذر أو الأجنبي :

2 - ضمان الأضحيّة لو أتلفها الناذر أو الأجنبي :

لو أتلفها قبل وقت الذبح كان عليه ضمانها .

والضمان يكون بقيمتها يوم أتلفها ، فإن وجد بالقيمة شاتين يجزئ كلّ واحد منهما في الأضحيّة فعليه إخراجهما ، وإن لم يجد شاتين بل فضل ما لا يتسع لشراء شاة نظرت فإن كان يسيرا لا يمكن أن يشتري به سهم من حيوان يجزئ في اضحيّة يتصدّق به ، وإن أمكن أن يشتري به سهم من شاة فعليه أن يشتري بذلك سهما من حيوان ويجزئه أن يتصدّق بالفضل وإن كان الأفضل الأوّل .

وإن وجد بالقيمة شاة من غير أن يفضل منها شيء اشتراها ولا كلام ، فإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها . فإن وجد بقيمتها وقت التلف فلا كلام ، وإن فضل به فحكم ذلك ما مضى سواء . وإن