المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

2 - ما يستحبّ في ذبح الأضحيّة :

قطع الأربعة من شرط الإجزاء ، وفيه خلاف .

م 1 / 389

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال مالك .

وقال أبو حنيفة : قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء ، قالوا : وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها ، وقال أبو يوسف : أكثر الأربعة عددا .

وقال الشافعي : الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمريء وحدهما ، وقطع الأربعة من المكمّلات .

خ 6 / 47 - 48

ه - وقت الذبح ومكانه : وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتين بعدها ، أقلّ ما يجزئ من تمام الصلاة وخطبتين خفيفتين بعدها .

م 1 / 289

ونحوه في النهاية ( 256 - 257 ) .

وفي الخلاف : يدخل وقت ذبح الأضحيّة بطلوع الشمس من يوم النحر ، وبه قال عطاء .

واختلفت الفقهاء على أربعة مذاهب ، فقال الشافعي : يدخل بدخول الوقت وهو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم الأضحى ، ومضي زمان بقدر ما يمكن صلاة العيد والخطبتين سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ .

وقال أبو حنيفة : يدخل وقتها بفعل الإمام الصلاة ويخطب .

وقال مالك : يدخل وقته بوجود الفعل أيضا ، والفعل صلاة الإمام والخطبتين وذبح الإمام أيضا .

خ 6 / 45

ونحوه في الاقتصاد ( 456 ) .

وفي الجمل والعقود : وأيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيّام : يوم النحر وثلاثة أيّام بعده ، وفي الأمصار ثلاثة أيّام : يوم النحر ويومان بعده .

ر / 236

ويجوز ذبح الأضحيّة ونحرها في منزله وغير منزله ، أظهرها أو سترها ، وعليه الإجماع قولا وعملا .

م 1 / 387

و - ذباحة الكفّار وأهل الكتاب للاضحيّة : في أصحابنا من أجاز ذبائح أهل الكتاب ، والأحوط أنّه لا يجوز .

م 1 / 390

وفي الخلاف : لا يجوز أن يتولّى ذبح الهدي والأضحيّة أحد من الكفّار ولا اليهود ولا المجوس ولا النصارى .

ووافقنا الشافعي في المجوس ، وكره في اليهودي والنصراني ، وأجازه .

خ 2 / 447 ، 6 / 48 - 50

2 - ما يستحبّ في ذبح الأضحيّة :

2 - ما يستحبّ في ذبح الأضحيّة :

يستحبّ أن يلي ذباحة أضحيّته بيده ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كذا فعل . فإن استناب الغير جاز ، وينبغي أن يكون النائب مسلما عارفا ، فإن كان بخلاف ذلك فإنّه لا يجزى .

م 1 / 390

ونحوه في الاقتصاد ( 455 ) .

والدعاء مستحبّ عند ذبح الأضحيّة .

م 1 / 390