المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

ز - استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات :

ج - ما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز

: لا يجوز الاستجمار إلّا بما يزيل العين ، مثل الحجر والمدر والخرق وغيرها ، فأمّا ما لا يزيل عين النجاسة ، مثل الحديد الصقيل والزجاج والعظم فلا يستنجى به .

ولا يستنجى بما هو مطعوم مثل الخبز والفواكه وغير ذلك ، ولا بخرق غير طاهرة ، ولا بحجر غير طاهر . فأمّا الآجر فإنّه لا بأس بالاستجمار به وإن كان قد وضع في طينه شيء نجس .

وأمّا الاستنجاء بالجلود الطاهرة ، وكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة فإنّه جائز ، وان استنجى بخرقة من جانب لم يجز أن يستنجى بها من الجانب الآخر .

م 1 / 16 - 17

وفي الخلاف : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان نقيّا غير مطعوم ، مثل الخشب ، والخرق والمدر ، وغير ذلك . وعليه إجماع الفرقة وبه قال الشافعي .

وقال داود : لا يجوز بغير الأحجار .

ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظام . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز ذلك .

خ 1 / 106

وفي الاقتصاد ( 241 ) نحوه .

وفي المبسوط ( 1 / 16 ) : لا يستنجى بالعظم .

وفي النهاية نحوه ، وأضاف : يجوز استعمال الخزف بدلا من الأحجار .

ن / 10

وفي موضع آخر : الاستنجاء إمّا بالأحجار أو بالخزف أو ما أشبههما .

ن / 50

د - الاستنجاء بالماء عند تعدّي النجاسة موضع النجو

: متى تعدّت النجاسة مخرج النجو ، فلا يزيل حكمه غير الماء .

م 1 / 16

ه - الاستنجاء بمائع غير الماء

: إذا استنجى بحجر ثمّ غسل الموضع بمائع غير الماء لم يكن لذلك حكم . وإن استنجى بمائع غير الماء من غير أن يستنجي بالحجر أو ما يقوم مقامه لم يجز .

م 1 / 16

و - الاستنجاء بالحجر الذي كان نجسا وزالت نجاسته

: الحجر الذي كان نجسا وتقادم عهده وزال عين النجاسة عنه لا يجوز الاستنجاء به .

وإن كانت النجاسة التي أصابت الحجر أو المدر مائعة مثل البول وغيره ، ثمّ جففّته الشمس فإنّه يطهر بذلك وجاز الاستنجاء به ، وإن جففّته الريح ، أو جفّ في الفيء فلا يجوز الاستنجاء به .

م 1 / 16

ز - استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات :

الحجر إذا كان له ثلاثة قرون فإنّه يجزئ عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا ، والأحوط اعتبار العدد .

م 1 / 17