المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

أ / 1 - ملكيتها

5 - الأرض التي جرى عليها ملك أحد من بلاد الشرك :

الغامر من بلاد الشرك ، والذي جرى عليه ملك ، فإنّه ينظر ، فإن كان صاحبه معيّنا فهو له ، ولا يملك بالإحياء بلا خلاف . وإن لم يكن معيّنا فهو للإمام عندنا .

وفيهم من قال : يملك بالإحياء ، وفيهم من قال : لا يملك بالإحياء .

م 3 / 269 - 270

6 - الأرض التي لم يجر عليها ملك أحد من بلاد الشرك :

الغامر الذي لم يجر عليه ملك أحد ، فهي للإمام خاصّة . وعند المخالف : من أحياها من مشرك ومسلم فإنّه يملكه بذلك .

وانظر أيضا : 2 ( م 3 / 269 )

7 - أراضي الفتح :

أ - الأرض التي فتحت عنوة :

أ / 1 - ملكيتها

: كل أرض فتحت عنوة بالسيف ، فهي للمسلمين كافة ، لا يجوز قسمتها بين الغانمين ، وإنّما يقسّم بينهم ما سوى العقارات والأرضين من الأموال .

وبه قال مالك والأوزاعي إلّا أنّهما قالا : تصير وقفا على المسلمين بالفتح .

وقال الشافعي : يجب قسمتها بين الغانمين كما يقسّم غير الأرضين .

وقال أبو حنيفة : الإمام مخيّر إن شاء قسّم ، وإن شاء أقرّ أهلها فيها ، وضرب عليهم الجزية ، وإن شاء أجلاهم ، وجاء بقوم آخرين من أهل الذمّة فأسكنهم إيّاها وضرب عليهم الجزية .

خ 5 / 534 - 535

وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف : وللإمام الناظر فيها تقبيلها ممّن يراه بما يراه من نصف أو ثلث .

خ 2 / 67

وفي النهاية ( 194 ) ، والجمل والعقود ( ر / 203 ) ، نحوه .

وفي المبسوط : ( البلاد ) التي فتحت عنوة ، فإن كانت عامرا كانت غنيمة ، ( ويستحقّه ) عندنا جميع المسلمين ، وعند المخالف المقاتلة .

م 3 / 278

وفي موضع آخر : الأرض المحياة وغيرها من أموالهم ( بلاد الحرب ) - ما حواه العسكر وما لم يحوه - غنيمة .

ثمّ ينظر في الباقي - فكل ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر - ممّا يمكن نقله إلى دار الإسلام فهو للغانمين خاصة ، يقسّم فيهم .

وأمّا الأرضون المحياة ، فهي للمسلمين قاطبة ، وللإمام النظر فيها بالتقبيل والضمان على ما يراه .

فأمّا الموات ، فإنّها لا تغنم ، وهي للإمام خاصة .

م 2 / 28 - 29

وفي الناس من قال : إنّ قتالهم عنه يكون تحجيرا فيكونون أولى به ، وفيهم من قال : ليس ذلك بتحجير ، بل هو سبب للاغتنام ، فيصير من جملة الغنيمة .

م 3 / 278