المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

1 - ما يتحقّق به الارتداد :

وتزوّجت رجلا ذمّيا ، ورزقت منه أولادا كان أولادها من الذمّي رقّا للذي أعتقها ، فإن لم يكن حيّا كانوا رقّا لأولاده .

ن / 499

رابعا - ما يتحقّق به الارتداد وما يثبت به :

1 - ما يتحقّق به الارتداد :

أ - ترك الصلاة أو الصوم وعدم الاعتقاد بوجوبهما : من ترك الصلاة لغير عذر حتّى خرج وقتها وقال أنا لا أعتقد وجوبها فقد ارتدّ ووجب عليه القتل بلا خلاف .

م 1 / 128

وفي الخلاف ( 5 / 359 ) نحوه .

وانظر أيضا : صلاة اليوم والليلة / أوّلا 3

( م 1 / 128 ، 7 / 283 - 284 ، خ 1 / 689 - 690 )

ومن قامت عليه البيّنة بأنّه أفطر في رمضان متعمّدا لغير عذر سئل : هل عليك في ذلك حرج ؟

فإن قال : لا ، وجب قتله .

م 1 / 274

ب - استحلال الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو غيرها من المحرّمات : من استحلّ الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممّن هو مولود على فطرة الإسلام ، فقد ارتدّ بذلك عن الدين .

ن / 713

وإذا قامت البيّنة على الأسير أنّه أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب لم يحكم بكفره .

م 7 / 289

ج - وصف السحر بما هو كفر : إذا قال : أنا ساحر ، قلنا : صف السحر ، فإن وصفه بما هو كفر فهو مرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، وإن وصفه بما ليس بكفر لكنّه قال : أنا أعتقد إباحته ، حكمنا بأنّه كافر يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل لأنّه اعتقد إباحة ما اجمع المسلمون على تحريمه ، كما لو اعتقد تحليل الزنا فإنّه يكفر .

م 7 / 260

وفي الخلاف : من استحلّ عمل السحر فهو كافر ، ووجب قتله بلا خلاف . ومن لم يستحلّه وقال : هو حرام ، إلّا أنّي أستعمله ، كان فاسقا لا يجب قتله . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : الساحر زنديق إذا عمل السحر ، وقوله لا استحلّه غير مقبول ، ولا تقبل توبة الزنديق عنده .

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : يقتل الساحر ، ولم يتعرضا لكفره . وقد روى ذلك أيضا أصحابنا .

خ 5 / 329

د - شرب الخمر مستحلّا لها : من شرب الخمر مستحلّا لها ، حلّ دمه ، ووجب على الإمام أن يستتيبه ، فإن تاب ، أقام عليه حدّ الشراب إن كان شربه ، وإن لم يتب قتله ، وليس المستحلّ لما عدا الخمر من المسكرات يحلّ دمه وللإمام أن يعزّره إن رأى ذلك صوابا والحدّ في شربه لا يختلف .

ن / 711 - 712

ه - بيع الخمر مستحلّا لها : من باع الخمر ، أو الشراب المسكر ، أو اشتراه مستحلّا له ، استتيب .

فإن تاب وإلّا وجب عليه ما يجب على المرتدّ .

ن / 712 - 713