المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ١٨١

أ / 3 - حكم قتل المرأة المرتدّة

فقالها ، لم يحكم بكفره ، بلا خلاف .

م 8 / 72

ونحوه في الخلاف ، وأضاف : ولم تبن امرأته إلّا أنّ أبا حنيفة قال : القياس أنّ امرأته لا تبين ، لكنّها تبين استحسانا ، وقال أبو يوسف :

يحكم بكفره ، وتبين امرأته .

خ 5 / 503 - 504

وفي المبسوط : سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب .

وإن كان في دار الحرب مقيّدا أو محبوسا أو موكّلا به ، فأتى بكلمة الكفر لم يحكم بكفره ، ومن قال : كنت مكرها ، قبل قوله .

وإن كان مخيّرا في دار الحرب ويذهب ويجيء ويتصرّف في أشغاله بغير قيد ولا توكيل ، فأتى بكلمة الكفر حكم بكفره .

م 8 / 72 - 73

ثانيا - أقسام المرتدّ وحكمه :

1 - أقسام المرتدّ :

المرتدّ عن الإسلام على ضربين ( فالمرتدّ الفطري ) من كان مسلما ولد على فطرة الإسلام ( ثمّ ارتدّ ) ، ( والمرتدّ الملّي ) من كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ .

ن / 524

2 - حكم المرتدّ :

أ - القتل :

أ / 1 - قتل المرتدّ الفطري

: إذا كان المرتدّ الفطري رجلا وجب عليه القتل من غير أن يستتاب ، وكان على المرأة منه عدّة المتوفى عنها زوجها .

ن / 524 ، 731

ونحوه في المبسوط ( 7 / 282 ) .

وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء : إنّه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل فارتدّ أو كافرا فأسلم ثمّ ارتدّ ، فإن لم يتب وجب قتله .

خ 5 / 353

أ / 2 - حكم قتل المرتدّ الملّي

: المرتدّ ( إن ) كان كافرا فأسلم ، ثمّ ارتدّ فهذا يستتاب فإن تاب وإلّا وجب قتله ، وبه قال عطاء .

وقال الحسن البصري : المرتدّ يقتل بغير استتابة .

خ 5 / 353

ونحوه في النهاية ( 524 ، 731 ) ، والمبسوط ( 7 / 282 ) .

أ / 3 - حكم قتل المرأة المرتدّة

: المرتدّة عن الإسلام لا يجب عليها القتل ، بل ينبغي أن تحبس أبدا ، ويضيّق عليها في المأكول والمشروب والملبوس ، وتضرب في أوقات الصلاة .

ن / 731

وفي المبسوط ( 8 / 72 ) نحوه ، وأضاف في موضع آخر : تستتاب ولا تقتل ، فإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقّت .

م 7 / 282

وفي الخلاف : تجبر على الإسلام حتّى ترجع أو تموت في الحبس ، وبه قال أبو حنيفة