المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ١٧١

2 - أخذ المؤذّن الأجرة من بيت المال :

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : من نام في خلالهما أو أغمي عليه ثمّ انتبه أو أفاق ، استحب له استئنافه ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه ، فأمّا الإقامة فأشدّهما تأكيدا في الاستئناف .

م 1 / 96 ، 95

ب - اعتبار البلوغ

: لا بأس أن يؤذّن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ويقيم . وإن تولّى ذلك الرجال كان أفضل .

ن / 66

وفي المبسوط ( 1 / 97 ) نحوه .

وفي الخلاف : يجوز للصبي أن يؤذّن للرجال ويصحّ ذلك ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا يعتدّ بأذانه للبالغين .

خ 1 / 281

ج - اعتبار الذكوريّة

: ليس على النساء أذان ولا إقامة بل يتشهّدن الشهادتين بدلا من ذلك ، وإن أذّنّ وأقمن ، كان أفضل لهنّ إلّا أنّهنّ لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهنّ ولا يسمعن الرجال .

ن / 65

وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه أضاف : وإن أذّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدّوا به ويقيموا .

م 1 / 96 - 97

د - العدالة والوثاقة بالدين ومعرفة المواقيت

: لا يؤذّن ولا يقيم إلّا من يوثق بدينه ، فإن كان الذي يؤذّن غير موثوق بدينه أذّنت لنفسك وأقمت .

ن / 65

وفي المبسوط : ويستحب أن يكون المؤذّن عدلا أمينا عارفا بالمواقيت مضطلعا بها .

م 1 / 97

ه - اعتبار البصر في المؤذّن

: يكره أن يكون المؤذّن أعمى ؛ لأنّه لا يبصر الوقت فإن كان معه من يسدّده ويعرّفه من البصراء كان ذلك جائزا .

م 1 / 97 - 98

و - أن يكون المؤذّن صيّتا وأن يقف على مكان مرتفع

: يستحب أن يكون المؤذّن صيّتا ليكثر الانتفاع بصوته ، وأن يكون حسن الصوت ، ويستحب أن يكون المؤذّن على موضع مرتفع .

م 1 / 76 ، 89

ز - عدم اعتبار النسب في تعيين المؤذّنين

: لا يلزم أن يكون المؤذّن من قوم بأعيانهم ، ولا من نسب مخصوص بل كلّ من قام به كان سائغا له .

م 1 / 98

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : بل كلّ من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذّنا .

وقال الشافعي : أحبّ أن يكون من ولد من جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله فيهم الأذان مثل أبي محذورة وسعد القرظ ، فإن انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة ، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين .

خ 1 / 289 - 290

2 - أخذ المؤذّن الأجرة من بيت المال :

أخذ الأجر على الأذان حرام .

ن / 365