المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

ط - كفّارة الزوجة المحرمة إذا أفسدت حجّها

و - كفّارة المحرم النائب

و - كفّارة المحرم النائب

: متى فعل النائب من محظورات الإحرام ما يلزم به كفّارة كان عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب .

م 1 / 322

ز - كفّارة العبد المأذون بالإحرام إذا ارتكب موجبها

ز - كفّارة العبد المأذون بالإحرام إذا ارتكب موجبها

: إذا أحرم بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به دم مثل اللباس ، والطيب ، وحلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، واللمس بشهوة ، والوطء في الفرج أو فيما دون الفرج ، وقتل الصيد أو أكله ، ففرضه الصيام ، وليس عليه دم ، ولسيّده منعه منه .

فإن ملّكه سيّده هديا ليخرجه فأخرجه جاز وإن أذن له فصام جاز أيضا . وإن مات قبل الصيام جاز لسيّده أن يطعم عنه .

م 1 / 328

وفي النهاية ( 229 ) : إذا أمر السيّد غلامه بالإحرام ، فأصاب صيدا كان على السيّد الفداء .

ن / 229

ح - كفّارة الصبي المحرم لو فعل موجبها :

ح - كفّارة الصبي المحرم لو فعل موجبها :

النكاح إن عقد له ( الصبي المحرم ) كان باطلا ، وأمّا الوطء فيما دون الفرج واللباس والطيب واللمس بشهوة ، وحلق الشعر وترجيل الشعر ، وتقليم الأظفار فالظاهر أنّه يتعلّق به الكفّارة على وليّه ، وإن قلنا لا يتعلّق به شيء كان قويّا . وقيل :

الصيد يتعلّق به الجزاء على كلّ حال .

وأمّا الوطء في الفرج فإن كان ناسيا لا شيء عليه ولا يفسد حجّه مثل البالغ سواء . وإن كان عامدا فعلى ما قلناه : من أنّ عمده وخطائه سواء لا يتعلّق به أيضا فساد الحجّ ، وإن قلنا : إنّ عمده عمد ، فقد فسد حجّه ويلزمه القضاء ، والأقوى الأوّل .

م 1 / 329

وفي النهاية : وإذا فعل الصبيان ما يجب فيه الكفّارة كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم .

ن / 216

وفي الخلاف : الصبيّ إذا وطئ في الفرج عامدا فقد روى أصحابنا أنّ عمد الصبيّ وخطاءه سواء ؛ فعلى هذا لا يفسد حجّه ، ولا تتعلّق به كفّارة . وإن قلنا : إنّ ذلك عمد يجب أن يفسد الحجّ وتتعلّق به الكفّارة كان قويّا ، إلّا أنّه لا يلزمه القضاء .

وللشافعي فيه قولان .

خ 2 / 361 - 362

وفي موضع آخر : إذا قتل الصبيّ الصيد لزم وليّه الفداء عنه .

والشافعي نصّ على ما قلناه ، وفي أصحابه من قال : يلزمه في ماله .

خ 2 / 360

ط - كفّارة الزوجة المحرمة إذا أفسدت حجّها

ط - كفّارة الزوجة المحرمة إذا أفسدت حجّها

: وإذا حجّت المرأة بإذن الزوج حجّة الإسلام وأفسدت حجّها بأن أمكنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر لزمها القضاء .

وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج ، وما زاد عليه فعليها في مالها ويلزمها مع ذلك كفّارة ، وهي بدنة في مالها خاصّة .

م 1 / 330