المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

ه - كفّارة المفرد والقارن

الحاجّ على اختلاف ضروبه من الهدي والكفّارات إلّا بمنى ، وما يلزم منه في إحرام العمرة فلا ينحره إلّا بمكّة .

م 1 / 373

وفي الجمل والعقود ( ر / 236 ) ، والاقتصاد ( 308 ) نحوه .

وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال باقي الفقهاء : أيّ مكان شاء من الحرم يجزيه ، إلّا أنّ الشافعي استحبّ مثل ما قلناه .

خ 2 / 373

وفي موضع آخر : محلّ النحر للحاج منى ، وللمعتمر مكّة ، فإن خالف لا يجزيه ، وبه قال مالك .

وقال الشافعي : السنّة ما قلناه ، وإن خالف أجزأه .

خ 2 / 444

وفي موضع من النهاية ( 259 ) أفتى بمثل ما في المبسوط ، وفي موضع آخر منها ومن المبسوط قال : وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفّارة الصيد ، جاز له أن ينحره بمنى .

ن / 226 ، م 1 / 345

وأضاف في المبسوط : وإن أخرج بدل ذلك الطعام فلا يخرجه أيضا إلّا بمنى أو مكّة حسب ما قلناه في الجزاء ، وإن أراد الصوم فيجوز أن يصومه حيث شاء .

م 1 / 345

وفي الخلاف نحوه من دون إشارة إلى الصوم ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال مالك :

( أطعم ) كيف شاء .

خ 2 / 374

ج / 1 - نحر ما يجب على المحرم في الحلّ وتفريق لحمه في الحرم وبالعكس

ج / 1 - نحر ما يجب على المحرم في الحلّ وتفريق لحمه في الحرم وبالعكس

: من نحر ما يجب عليه في الحلّ وفرّق اللحم في الحرم لا يجزيه . وبه قال الشافعي .

وقال بعض أصحابه : يجزيه .

وإذا نحر في الحرم وفرّق اللحم في الحلّ ، لم يجزه ، وبه قال الشافعي قولا واحدا .

وكذلك الإطعام ، ولا يجزيه عندنا إلّا لمساكين الحرم . وبه قال الشافعي قولا واحدا .

وقال مالك في اللحم في اللحم مثل قولنا ، والإطعام كيف شاء .

وقال أبو حنيفة : إذا فرّق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه .

خ 2 / 372 - 373

ج / 2 - ألأكل من الهدي الواجب :

ج / 2 - ألأكل من الهدي الواجب :

حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 9 ]

د - ملكية الهدي الواجب بالكفّارة والتصرّف فيه :

د - ملكية الهدي الواجب بالكفّارة والتصرّف فيه :

حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 20 ]

ه - كفّارة المفرد والقارن

ه - كفّارة المفرد والقارن

: المفرد والقارن عندنا سواء ، وإنّما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي ، فإذا ثبت ذلك ، فإذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد ، وكذا الحكم في اللباس ، والطيب وغير ذلك .

وقال الشافعي : يلزم القارن والمفرد جزاءان في جميع ذلك .

خ 2 / 410