المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

[ 1 ] - صيد النعامة

ذلك .

وغير مأكول : وهو على ثلاثة أضرب ، أحدها : لا جزاء فيه بالاتّفاق ، وذلك مثل الحيّة والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب والذئب .

الثاني : يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا ، ولا نصّ لأصحابنا فيه ، والأولى أن نقول : لا جزاء فيه ، وذلك مثل المتولّد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك ، كالسباع وهو المتولّد بين الضبع والذئب والمتولّد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي .

الثالث : مختلف فيه ، وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب . ونحو ذلك ، والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك . فلا يجب الجزاء عندنا في شيء منه ، وقد روي أنّ في الأسد خاصّة كبشا .

م 1 / 338

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف في القسم الثالث : الذئب وغيره من السباع لاجزاء عليه سواء صال أو لم يصل .

وقال الشافعي : لا جزاء في ذلك بحال .

وقال أبو حنيفة : إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شيء ، وإن قتله من غير صول لزمه الجزاء .

خ 2 / 417

وفي موضع آخر : وقال أبو حنيفة : يجب الجزاء في جميع ذلك إلّا الذئب فلا جزاء فيه ، ويجب الجزاء أقلّ الأمرين ، إمّا القيمة أو الشاة ، ولا يلزم أكثرهما .

خ 2 / 419 - 420

وفي المبسوط : الصيد على ضربين ، أحدهما : له مثل ، مثل النعامة وحمار الوحش والغزال فهو مضمون بمثله من البدنة والبقرة والشاة . وهو منصوص عليه بذكره .

م 1 / 339

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : ما قضت الصحابة فيه بالمثل ، مثل البدنة في النعامة ، والبقرة في حمار الوحش ، والشاة في الظبي والغزال ، فإنّه يرجع إلى قولهم فيه ، وما لم يقضوا فيه بشيء فيرجع إلى قول عدلين ، وهل يجوز أن يكون أحدهما القاتل أم لا ؟ لأصحابه فيه قولان .

خ 2 / 399

والثاني : لا مثل له ، مثل العصافير ، وما أشبهها فهو مضمون بالقيمة .

وما لا مثل له على ضربين ، أحدهما :

منصوص على قيمته ، والآخر : لا نصّ على قيمته فإنّه يرجع إلى قول عدلين ، ويجوز أن يكون أحدهما قاتل الصيد .

م 1 / 339

أ / 1 - كفّارة الصيد الذي له مثل :

[ 1 ] - صيد النعامة

: إذا قتل نعامة كان عليه جزور ، فإن لم يقدر قوّم الجزاء وفضّ ثمنه على الحنطة وتصدّق على كلّ مسكين نصف صاع ، فإن زاد على إطعام ستّين مسكينا لم يلزمه أكثر منه ، وإن كان أقلّ منه فقد أجزأه فإن لم يقدر