المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — الجزء ١، الصفحة ١٢١

ج - التلبية في جواب من دعاه

إسدالا وتمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو يغشيه ، فإن باشر وجهها الثوب الذي تستدله متعمّدة ، كان عليها دم . ولا يجوز لها أن تنتقب .

م 1 / 320

وفي النهاية ( 220 ) نحوه .

وفي الاقتصاد ( 302 ) : ولا تلتفت « 1 » المرأة .

وفي الجمل والعقود ( ر / 229 ) : ويكره النقاب للمرأة .

ع - تظليل الرجل المحرم ماشيا

ع - تظليل الرجل المحرم ماشيا

: لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلّا عند الضرورة ، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال ، ويقعد في الخباء والخيم والبيوت ، وإن كان مزاملا لعليل ظلّل على العليل ولا يظلّل على نفسه ، وقد رخّص في الظلال للنساء ، والأفضل تجنّبه على كلّ حال ، ومن يشقّ عليه كشف الظلال فداه بدم وظلّل .

م 1 / 321

وفي النهاية ( 221 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه بإيجاز .

وفي الخلاف : للمحرم أن يستظلّ بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة ، والعماريّة ، والهودج فلا يجوز له ذلك سائرا ، فأمّا إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة ، والخباء والبيوت ، وبه قال مالك وأحمد ، وقال الشافعي : يجوز له ذلك كيف ما ستر .

خ 2 / 318

ف - لبس السلاح

ف - لبس السلاح

: لا يجوز للمحرم لبس السلاح إلّا عند الضرورة .

م 1 / 322

وفي النهاية ( 222 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه .

2 - ما يكره للمحرم :

2 - ما يكره للمحرم :

أ - خطبة النساء

أ - خطبة النساء

: يكره للمحرم أن يخطب امرأة للعقد ، وكذلك إن كانت هي محرمة وهو محلّ .

م 1 / 318

ب - دخول الحمّام

ب - دخول الحمّام

: ويكره له دخول الحمّام فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصبّ عليه الماء صبّا .

م 1 / 322

وفي النهاية ( 221 ) ، والاقتصاد ( 302 ) ، والجمل والعقود ( ر / 229 ) نحوه إلّا أنّه أضاف في الأخير : . . . المؤدّي إلى الضعف .

وفي الخلاف : يجوز للمحرم أن يدخل الحمّام وإزالة الوسخ عن جسمه ، ويكره له دلك بدنه . وبه قال الشافعي ، غير أنّه لم يكره الدلك .

وقال مالك : عليه الفدية .

خ 2 / 314

ج - التلبية في جواب من دعاه

ج - التلبية في جواب من دعاه

: يكره للمحرم أن يلبّي من دعاه بل يجيبه بغير التلبية .

م 1 / 322

وفي النهاية ( 221 ) نحوه .

وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ولم أجد


( 1 ) - الظاهر أنّ الصحيح « تنتقب » ، والموجود في الاقتصاد المطبوع خطأ .