ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦
دليل اول : حدوث ، ترتب ضرورت وجود بر ضرورت عدم است
وراء نفسه - و نسمّيه العلّة - لا يرتاب فيه عقل سليم . و أمّا تجويز اتّصافه - و هو ممكن مستوي النسبة إلى الطرفين - بأحدهما لا لنفسه و لا لأمر وراء نفسه ، فخروج عن الفطرة الإنسانيّة .
و هل علّة حاجته إلى العلّة هي الإمكان ، أو الحدوث ؟ قال جمع من المتكلّمين بالثّاني . و الحقّ هو الأوّل ، و به قالت الحكماء .
و استدلّوا عليه بأنّ الماهيّة باعتبار وجودها ضروريّة الوجود ، و باعتبار عدمها ضروريّة العدم ، و هاتان ضرورتان به شرط المحمول ، و الضرورة مناط الغنا عن العلّة
وراى ماهيت ممكن توقف دارد ، كه آن را علت مىناميم . هيچ عقل سالمى در اين مطلب ترديد نمىكند . و اگر معتقد باشيم كه ممكن با آنكه نسبتش به وجود و عدم يكسان است ، مىتواند بدون آنكه خودش و يا شىء ديگرى اقتضا كند ، متصف به وجود و يا عدم شود ، [ بر خلاف بداهت عقل حكم كرده و ] از فطرت انسانى خارج شدهايم .
دو دليل بر اينكه ملاك نياز به علت امكان است
دو دليل بر اينكه ملاك نياز به علت امكان است
آيا ملاك و مناط نياز به علت امكان است يا حدوث ؟ [ يعنى آيا ماهيت ، چون ممكن است نياز به علت دارد ؛ يا چون حادث است نياز به علت دارد ؟ و به بيان ديگر آيا بايد گفت : هر ممكنى نياز به علت دارد ، يا آنكه بايد گفت هر حادثى نياز به علت دارد ؟ ] گروهى از متكلمان گفتهاند : « ملاك نياز به علت حدوث است » اما حقيقت - همانگونه كه حكيمان گفتهاند - آن است كه ملاك نياز به علت امكان است .
حكما دو دليل براى اثبات مدعاى خويش آوردهاند :
دليل اول : حدوث ، ترتب ضرورت وجود بر ضرورت عدم است
دليل اول : حدوث ، ترتب ضرورت وجود بر ضرورت عدم است
ماهيت از آن جهت كه موجود و مشروط به وجود است ، ضرورىّ الوجود و واجب الوجود مىباشد ؛ و از آن جهت كه معدوم و مشروط به عدم است ، ضرورىّ العدم و ممتنع الوجود مىباشد . اين دو ضرورت ، ضرورت به شرط محمول