ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧١
وجوب غيرى معلول از علت سلب اختيار نمىكند
و عدمها على علّة ؛ إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولويّة للجانب الآخر و حضور علّته التامّة . و قد تقدّم أنّ الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقّق علّته حينئذ ، فهو في وقوعه لا يتوقّف على علّة ، هذا خلف .
و لهم في ردّ هذه الأقوال وجوه اخر أوضحوا بها فسادها ، أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدّم .
و أمّا حديث استلزام الوجوب الغيريّ - أعني وجوب المعلول بالعلّة - لكون العلّة موجبة - بفتح الجيم - فواضح الفساد ، كما تقدّم ؛ لأنّ هذا الوجوب انتزاع عقليّ عن وجود المعلول ، غير زائد على وجوده ، و المعلول به تمام حقيقته أمر متفرّع على علّته ،
حال اگر در چنين فرضى بگوييم : عدم « الف » جايز است - همان‌طور كه قائلين به اولويّت مىگويند - معنايش آن است كه تحقق عدم « الف » بدون آن‌كه علتش موجود باشد ، جايز است . و اين نقض قانون عليت است ، زيرا بنابر قانون عليت ، تحقق معلول بدون علت محال است . ]
فلاسفه ادلهء ديگرى نيز در مقام ردّ اين نظريات بيان كرده‌اند و با آن ادله فساد اين آرا را آشكار ساخته‌اند ، اما همين مقدار كه در اين‌جا بيان شد براى روشن ساختن حقيقت كافى است ، و لذا از ذكر ادلهء ديگر صرف‌نظر مىكنيم .
وجوب غيرى معلول از علت سلب اختيار نمىكند
وجوب غيرى معلول از علت سلب اختيار نمىكند
[ گفتيم گروهى از متكلمان پنداشته‌اند اعتقاد به اين‌كه ممكن در مقام رجحان يافتن يكى از دو طرف وجود و عدم ، متصف به وجوب مىگردد ، مستلزم آن است كه واجب تعالى در خلق آفرينش ، فاعل موجب باشد ؛ و بر همين اساس اين گروه از متكلمان ، قاعدهء : « الشىء ما لم يجب لم يوجد » را انكار نمودند ، حضرت علامه در مقام ردّ اين پندار مىفرمايند : ]
اما اين سخن كه وجوب غيرى - يعنى وجوبى كه معلول از ناحيهء علت خود دريافت مىكند - مستلزم آن است كه علت ، موجب - به فتح جيم - بوده [ و در آفرينش معلول هيچ اختيارى نداشته باشد ] سخنى است كه بطلان آن ، چنان‌كه