ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

دليل دوم بر فساد قول به اولويّت

الآخر ؛ و السؤال في تعيّن الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله ، و إن ذهبت الأولويّات إلى غير النهاية ؛ حتّى ينتهي إلى ما يتعيّن به الطرف الأولى ، و ينقطع به جواز الطرف الآخر ، و هو الوجوب .

على أنّ في القول بالأولويّة إبطالا لضرورة توقّف الماهيّات الممكنة في وجودها

آن‌كه مىتوانست معدوم باشد ، موجود شد ؟ و اين سؤال كه سؤال از عليت است و پاسخ مىخواهد ، همچنان رخ مىنمايد تا به جائى برسيم كه وجود « الف » متعيّن شده و عدمش ديگر جايز نباشد ، يعنى وجود « الف » وجوب و ضرورت يابد . و اين نشان مىدهد كه قول به اولويّت باطل است و شىء تا وجود و يا عدمش ضرورى و واجب نشود موجود و يا معدوم نمىگردد . ]

دليل دوم بر فساد قول به اولويّت

دليل دوم بر فساد قول به اولويّت

دليل ديگر بر فساد قول به اولويّت آن است كه اين قول قانون عليت را كه مىگويد :

« ماهيات ممكن براى آن‌كه موجود و يا معدوم شوند ضرورتا نياز به علت دارند » ابطال مىكند . زيرا بنابر قول به اولويّت وقتى علت يكى از دو طرف وجود و عدم حضور دارد و تحقق آن طرف به واسطهء حضور علتش رجحان يافته است ، تحقق طرف ديگر [ يعنى طرف مرجوح ] همچنان جايز مىباشد ؛ با آن‌كه محال است در چنين فرضى ، علت طرف مرجوح تحقق داشته باشد ، و لذا اگر در فرض مذكور طرف مرجوح تحقق پيدا كند ، تحققش بدون علت مىباشد . و اين خلف است [ و قانون عليت را نقض مىكند . ]

[ مثلا اگر علت تامهء وجود « الف » تحقق داشته باشد ، بنابر قول به اولويّت ، وجود « الف » فقط اولويّت مىيابد ، يعنى با آن‌كه علت تامهء وجودش حضور دارد عدمش جايز مىباشد . و از طرفى فرض تحقق داشتن علت تامهء وجود « الف » برابر است با فرض تحقق نداشتن علت تامهء عدم « الف » . زيرا علت تامهء عدم « الف » همان عدم علت تامهء وجود « الف » است .