الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦

الفصل الثّاني في تحديد الوجه والحكم في تخليل الشّعر

الفصل الثّاني في تحديد الوجه والحكم في تخليل الشّعر

الفصل الثّاني في تحديد الوجه والحكم في تخليل الشّعر

حديثان :

الأوّل : من الصّحاح ، زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي أن يوضّأ ، الّذي قال اللّه عزّ وجلّ ، فقال : « الوجه الّذي « 1 » أمر اللّه تعالى بغسله ، الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرّأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا ، فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه » ، فقلت له : الصّدغ من الوجه ؟ فقال : « لا » « 2 » .

( 1 ) . في الفقيه زيادة : قال اللّه و . ( 2 ) . الكافي 27 : 3 ح 1 ، الفقيه 1 : 28 ح 88 ، التّهذيب 1 : 54 ح 154 ، الوسائل 1 : 283 الباب 17 من أبواب الوضوء ح 1 بتفاوت . سند هذا الحديث في الكافي والتّهذيب على حال واحد ، ففي الكافي هكذا : عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة . ورواه في التّهذيب عن المفيد عن شيخه جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، ثمّ ساق السند إلى آخره . ومحمّد بن إسماعيل يمكن أن يكون معطوفا على عليّ بن إبراهيم ، كما هو الظاهر الكثير النظائر .