الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

الفصل الأوّل في نجاسة البول والغائط والمنيّ

والحديث السّادس وإن لم يتضمّن نجاسة مطلق العذرة لكن الإجماع منعقد على نجاستها من غير مأكول اللّحم من ذي النّفس غير الطّير ، فإنّ فيه خلافا ، وهذا الحديث يدلّ بإطلاقه على أنّ من صلّى جاهلا بالنّجاسة لا يعيد في الوقت ولا في خارجه .

والأوّل مختلف فيه ، وأمّا الثّاني فالظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، بل ربّما نقل الإجماع عليه « 1 » ، وستسمع الكلام فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى .

وقد احتجّ بعض الأصحاب بالحديث السّابع على طهارة خرء مطلق الطّير « 2 » .

وظنّي أنّه لا ينهض دليلا على ذلك ، فإنّ نفي البأس فيه لا يتعيّن أن يكون عن الخرء ؛ لاحتمال أن يكون عن حكّه في الصّلاة عن الثّوب « 3 » ، ويكون سؤال عليّ بن جعفر إنّما هو عن أنّ حكّه في أثناء الصّلاة ، هل هو فعل كثير لا يجوز في الصّلاة أم لا ؟

فأجابه عليه السّلام بنفي البأس عنه فيها ، فمعنى قوله عليه السّلام : « لا بأس » نفي البأس عن المصلّي من حكّه فيها .

ولفظة « غير » يجوز قراءتها بالنصب والجرّ ، وعلى التّقديرين ففيها تأييد تامّ « 4 » لهذا الاحتمال ؛ إذ لو لم يحمل عليه لم يصحّ إطلاقه عليه السّلام نفي البأس عمّا يراه المصلّي في ثوبه من خرء الطّير وغيره ، وأيضا فاللّام في الطّير لا يتعيّن كونها للجنس ؛ لجواز كونها للعهد ، والمراد المأكول اللّحم ، ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال ، واللّه أعلم .

( 1 ) . نقله ابن فهد في المهذّب . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . كابن بابويه في الفقيه 1 : 40 ، والشيخ الطوسيّ في المبسوط 1 : 39 ، وابن عقيل كما نقله عنه في الذّكرى 1 : 110 . ( 3 ) . ويكون الغرض من حكّه في الصّلاة إزالة القذارة إن كان الطّير مأكولا ، أو تخفيف النّجاسة بقدر الإمكان إن كان غير مأكول . « منه رحمه اللّه » . ( 4 ) . في س : تمام .