الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

الفصل الرّابع في حكم التّيمّم مع سعة الوقت ووجدان المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة أو بعدها

وقد يستدلّ لأصحاب القول الثّاني بتضمّن الآية إيجاب التّيمّم عند مطلق القيام إلى الصّلاة ، إذا لم يجد ماء ، والتقييد بآخر الوقت خلاف الظّاهر منها . وقد قدّمنا أنّ في الحديث الخامس والحادي عشر دلالة عليه ؛ إذ وجدان الماء في الوقت بعد الصّلاة يستلزم وقوع التّيمّم في السّعة .

وأمّا تأويل الشّيخ بأنّ المراد من الصّلاة الدخول فيها لا الفراغ منها ، أو أنّ المراد أنّ التّيمّم والصّلاة كانا في الوقت لا إصابة الماء « 1 » ، فلا يخفى بعده .

واستقرب شيخنا في الذّكرى « 2 » حملها على ظنّ ضيق الوقت ، فيظهر خلافه ، والحمل على الجهل بوجوب التّأخير ، ويكون جاهل الحكم هنا معذورا ليس بذلك البعيد ، واللّه أعلم .

وما تضمّنه الحديث السّادس « 3 » من إعادة واجد الماء في وقت الصّلاة ، هو مستند ابن الجنيد وابن أبي عقيل « 4 » في القول بذلك ، والأكثر على خلافه ؛ لأنّه صلّى بطهارة مشروعة صلاة مأمورا بها فتجزي . ولما « 5 » تضمّنه الحديث الخامس والسّابع والثّامن والعاشر والحادي عشر ، فلا مندوحة عن حمله على الاستحباب .

وما تضمّنه الحديث التّاسع - من طلب المكلّف الماء ما دام في الوقت - يعطي وجوب استمرار الطّلب من أوّل الوقت إلى أن يخشى الفوت ، ولا نعرف به قائلا من الأصحاب سوى المحقّق في المعتبر ، فقد قال بحسنه « 6 » ، ولو قيل به لم يكن بعيدا .

( 1 ) . التّهذيب 1 : 195 . ( 2 ) . الذّكرى 1 : 183 . ( 3 ) . في ص : التّاسع . ( 4 ) . نقله عنهما العلّامة في المختلف 1 : 275 . ( 5 ) . في س : وما . ( 6 ) . المعتبر 1 : 382 .