الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

الفصل الرّابع في حكم التّيمّم مع سعة الوقت ووجدان المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة أو بعدها

وفي الحديث الخامس والحادي عشر نوع دلالة على جوازه مع السّعة كما لا يخفى ، وإليه ذهب الصّدوق « 1 » ووافقه العلّامة في المنتهى قائلا : إنّه في غاية القوّه « 2 » .

وفصّل ابن الجنيد فأوجب تأخيره لراجي التّمكّن من الماء ، وجوّزه في أوّل الوقت للآيس من الماء في بقيّته « 3 » . وارتضاه المحقّق في المعتبر « 4 » والعلامة في أكثر كتبه « 5 » .

وهذا التّفصيل وإن لم نظفر به في شيء من الأخبار تصريحا ، إلّا أنّه ممّا يظهر من بعضها تلويحا ، كما في قوله عليه السّلام في الحديث الأوّل : « فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » فإنه يؤذن بأنّ اليأس من حصول الماء غير متحقّق .

وكذا أمره عليه السّلام في الحديث التّاسع بطلب الماء ما دام في الوقت ، فإنّه يشعر برجاء حصوله فيه ، وإلّا كان عبثا .

وما تضمّنه آخر الحديث الثّاني لا ينافي هذا التّفصيل « 6 » ؛ لإمكان تنزيله على استحباب التّأخير وكراهة إيقاعه في السّعة .

ولفظة « ليس ينبغي » غير بعيدة عن هذا التّنزيل .

وأقوى ما يستدلّ به لأصحاب القول الأوّل ؛ نقل المرتضى رضي اللّه عنه الإجماع عليه في الانتصار « 7 » ، ولا ريب في كونه أقرب إلى الخروج عن العهدة .

في أوّل الوقت وصلّى ثمّ وجد الماء في الوقت أعاد الصّلاة ، وإن وجده بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه ، هذا كلامه ، وهو يقتضي أنّ النّهي في العبادة لا يستلزم فسادها عنده رحمه اللّه . « منه رحمه اللّه » . ( 1 ) . الفقيه 1 : 58 و 59 المقنع : 25 والهداية : 88 . ( 2 ) . المنتهى 3 : 53 و 117 . ( 3 ) . نقله عنه المحقّق في المعتبر 1 : 383 والعلّامة في المختلف 1 : 53 . ( 4 ) . المعتبر 1 : 392 . ( 5 ) . المختلف 1 : 253 . ( 6 ) . في ص : التّفضيل . ( 7 ) . الانتصار : 123 .