الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

الفصل السّابع في التّعزية ، وثواب المصاب ، واتّخاذ الطعام لأهل الميّت ، وانتفاعه بما يهدى من البر إليه ، وزيارة أصحاب القبور ، وزيارتهم أهلهم

قلت : الإحباط لا يستلزم عدم التّأثير مطلقا ، بل في ترتّب الثّواب لا غير ، وقد ذكر جماعة من المفسّرين عند قوله تعالى : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ « 1 » أنّ اسم الشّرط في الآية الكريمة باق على عمومه غير مختصّ بالمسلم ، وأنّ الخير الّذي يراه الكافر من أعمال البرّ هو تخفيف عقابه ، وأنّ معنى إحباط حسنات الكفار عدم إعطائهم عليها ثوابا ، لا أنّها لا تؤثّر في تخفيف عقابهم أصلا .

وأمّا قوله تعالى : لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ « 2 » فلعلّ المراد به - واللّه أعلم - نفي التّخفيف من دون تحقّق ما يوجبه من تلك الأعمال وما يجري مجراها ، هذا .

ولا يخفى أن ما تضمّنه هذا الحديث من الصّلاة عن الميّت ، يعمّ المندوبة والواجبة ، وفي بعض الأخبار تصريح بذلك « 3 » ، وهو يشمل الاستئجار للصلاة أيضا ، وإن لم نظفر في الأخبار بالتصريح به .

ولشيخنا الشّهيد طاب ثراه ( في هذا المقام كلام ) « 4 » ، لا بأس به ، قال قدّس اللّه روحه : إنّ جواز الاستئجار على فعل الصّلاة الواجبة بعد الوفاة مبنيّ « 5 » على مقدّمتين :

إحداهما : جواز الصّلاة عن الميّت ، وهذه إجماعيّة ، والأخبار الصّحيحة ناطقة بها « 6 » .

والثانية : أنّ كلّما جازت الصّلاة عن الميّت جاز الاستئجار عنه ، وهذه المقدّمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة الّتي يمكن أن تقع للمستأجر ، ولا يخالف فيها أحد من الإماميّة .

( 1 ) . الزلزلة 99 / 7 . ( 2 ) . البقرة 2 / 162 ، آل عمران 3 / 88 . ( 3 ) . أنظر الوسائل 2 : 655 الباب 28 من أبواب الاحتضار . ( 4 ) . في ص ، ح : في الذّكرى كلام في هذا المقام . ( 5 ) . في الذّكرى : مبنيّة . ( 6 ) . أنظر الوسائل 2 : 655 الباب 28 من أبواب الاحتضار .