الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

الفصل الثّالث في تغسيل الرجل محارمه وكلّ من الزوجين صاحبه وتغسيل العظام والسّقط وعدم تغسيل الشّهيد

وما تضمّنه الحديث الثّالث عشر من أحقيّة الزوج بامرأته حتّى يضعها في قبرها ، يقتضي أحقيّته بالصّلاة عليها أيضا .

وهو ينافي ما سيجيء في كتاب الصّلاة إن شاء اللّه تعالى من صحيح حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلّي عليها ؟

فقال : « أخوها أحقّ بالصّلاة عليها » « 1 » . والشّيخ طاب ثراه حمله على التّقيّة « 2 » .

واعترضه بعض الأصحاب بأنّ هذا موثّق ، وذاك « 3 » صحيح ، والحمل على التّقيّة إنّما يكون مع التّساوي في السّند « 4 » .

والجواب : إنّ هذا وإن كان موثّقا إلّا أنّه ممّا « 5 » اتّفق الأصحاب على العمل بمضمونه ، كما صرّح به المحقّق في المعتبر « 6 » .

وذاك وإن كان صحيحا ، إلّا أنّه موافق لمذهب العامّة ، كما صرّح به الشّيخ في كتابي الأخبار « 7 » .

فالحمل على التّقيّة ممّا لا مناص عنه ، مع أنّ الخبر المعتضد باتّفاق الأصحاب خارج عنده طاب ثراه عن خبر الآحاد ، ويلحق في وجوب العمل بالمتواتر ، كما ذكرنا قبيل

( 1 ) . التّهذيب 3 : 205 ح 486 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1885 ، الوسائل 2 : 802 الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 . ( 2 ) . التّهذيب 3 : 205 ، الاستبصار 1 : 486 . ( 3 ) . في ح : وهذا . ( 4 ) . مدارك الأحكام 2 : 60 - 61 . ( 5 ) . في س ص : ما . ( 6 ) . المعتبر 1 : 346 . ( 7 ) . التّهذيب 3 : 205 ، الاستبصار 1 : 486 .