الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

الفصل الثّالث في تغسيل الرجل محارمه وكلّ من الزوجين صاحبه وتغسيل العظام والسّقط وعدم تغسيل الشّهيد

وأمّا استدلال شيخنا في الذكرى على ذلك بأنّه قد قتل مع الحسين عليه السّلام ولده الرضيع بالطّفّ ، ولم ينقل غسله « 1 » ، فهو كما ترى ، وعدم الوصلة إلى الماء يومئذ أظهر من أن يخفى . وأمّا عدم تغسيل دافني تلك الأجساد الزكيّة لشيء منها ، فعلى تقدير ثبوته لا ينهض حجة على إثبات تلك الدعوى . وأوجب المرتضى وابن الجنيد تغسيل الشّهيد إن كان جنبا « 2 » ، وفي دليلهما ضعف . وردّاه - بتشديد الدال - : ألقى عليه الرداء .

والضمير والمجرور في قوله عليه السّلام : « بردائه » الظاهر عوده إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، والمراد أنّه ردّاه حال الصلاة عليه ، ويحتمل عوده إلى حمزة ، فلا اختصاص بحال الصلاة . والإذخر - بكسرتين - : نبت مشهور .

وما تضمّنه من تكرار النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله الصّلاة والتّكبير سبعين مرّة ، سيجيء الكلام فيه في كتاب الصّلاة إن شاء اللّه تعالى .

والحديث بإطلاقه يشمل من قتل في الجهاد السّائغ في غيبة الإمام عليه السّلام ، وفي كلام الأصحاب تخصيص ذلك بمن قتل بين يديه عليه السّلام « 3 » ، ولم يرتضه المحقّق في المعتبر ، واستقرب العموم ، ومال إليه شيخنا في الذكرى « 4 » ، ولا بأس به .

وما تضمّنه الحديث الحادي عشر من وجوب تغسيل من أدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعده ، يمكن أن يستنبط منه اشتراط سقوط الغسل بالموت في المعركة ، فإنّ الظّاهر أنّ قوله عليه السّلام : « ثمّ يموت بعد ذلك « 5 » » أي بعد انقضاء الحرب .

( 1 ) . الذّكرى 1 : 322 . ( 2 ) . حكاه عنهما في المعتبر 1 : 310 . ( 3 ) . كالشيخ المفيد في المقنعة : 84 والشيخ الطوسيّ في النّهاية : 40 والمبسوط 1 : 181 . ( 4 ) . المعتبر 1 : 311 ، الذّكرى 1 : 321 . ( 5 ) . ليس في الخبر لفظة : ذلك .