الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

الفصل الثّالث في تغسيل الرجل محارمه وكلّ من الزوجين صاحبه وتغسيل العظام والسّقط وعدم تغسيل الشّهيد

وقد دلّ الحديث السّابع على أنّ عظام الميّت المجرّدة عن اللحم كالميّت في الأمور الثّلاثة .

والظّاهر أنّ المراد مجموع عظامه ، كما هو مقتضى الجمع المضاف ، فلا يدلّ على حكم بعض العظام .

وأمّا قول شيخنا الشّهيد طاب ثراه في الذكرى : إنّ العظام في هذا الخبر تصدق على التّامّه والنّاقصه « 1 » ، فهو كما ترى .

والأولى استفادة حكم بعض العظام من الحديث الثّاني عشر ( واستفادة تغسيلها بطريق الأولويّة ) « 2 » .

ويمكن أن يستنبط من فحوى قوله عليه السّلام : « صلّى على النّصف الّذي فيه القلب » أنّه لو وجد القلب وحده ، لكان حكمه كذلك أيضا .

ويكون هذا في قوّة الاستثناء ممّا دلّ عليه الحديث الثّاني عشر من عدم الصّلاة على اللحم المجرّد عن العظم .

وقد يلوح من الحديث الثّامن أن مجرّد صبّ الماء على الميّت ليس تغسيلا ، فلا يبعد أن يستنبط منه أنّه لو اشترك اثنان فالنّيّة يتولّاها المقلّب دون الصّابّ .

وما تضمّنه الحديث العاشر والحادي عشر من عدم تغسيل الشّهيد ودفنه بثيابه ، ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب .

والظّاهر أنّه لا فرق بين الصّغير والكبير ؛ لإطلاق النّص « 3 » ، ولأنّه كان في قتلى بدر وأحد أطفال ، ولم ينقل أمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله بتغسيلهم .

( 1 ) . الذّكرى 1 : 317 . ( 2 ) . ليس في م . ( 3 ) . في ح : الوصف .