الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

الفصل الثّاني في كيفيّة تغسيل الميّت وآدابه

ذهب الشّهيدان في الدروس « 1 » وشرح الشّرائع « 2 » ، وهو مختار شيخنا الشّيخ عليّ أعلى اللّه قدره .

واستدلّ عليه في شرح القواعد بورود الأمر به ، قال : ولا ينافيه ما سبق ، يعني قوله عليه السّلام : « يوضع كيف تيسّر » ؛ لأنّ ما تعسّر لا يجب « 3 » ، انتهى .

واستضعفه شيخنا الشّهيد الثّاني في شرح الإرشاد بما حاصله : أنّ مقتضى قوله عليه السّلام :

« يوضع كيف تيسّر » التّخيير في جهات الوضع ، وهو ينافي وجوب الاستقبال « 4 » .

وأنت خبير بأنّ لقائل أن يقول : إنّ الظّاهر من قوله عليه السّلام : « يوضع كيف تيسّر » التّخيير بين الوضعين الّذين ذكرهما السّائل ، أعني توجيهه إلى القبلة على هيئة المحتضر ، أو على هيئة الملحود ، فأجابه عليه السّلام بإجزاء ما تيسّر من الأمرين .

ففي الحديث دلالة على أنّه إذا تعسّر توجيهه على هيئة المحتضر ، وتيسّر التّوجيه على هيئة الملحود ، فلا عدول عنه ؛ لأنّه أحد توجيهي الميّت ، فتأمّل .

والظّاهر أنّ هذا هو مراد شيخنا الشّيخ عليّ أعلى اللّه قدره . والأصحّ وجوب الاستقبال ، واللّه سبحانه أعلم .

والأبواء في الحديث الثّامن - بالباء الموحّدة والمدّ - : اسم موضع .

وما تضمّنه الحديث الثّالث عشر من النّهي عن مسّ شعر الميّت وظفره ، محمول عند الأكثر على الكراهة ، فقالوا : يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره ، واستنبطوا من ذلك كراهة ضفر شعر الميّت أيضا « 5 » .

( 1 ) . الدروس 1 : 105 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 1 : 86 . ( 3 ) . جامع المقاصد 1 : 374 . ( 4 ) . روض الجنان : 100 - 101 . ( 5 ) . أنظر الخلاف 1 : 196 - 697 المسألة 481 - 482 .