الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الفصل الثّالث في باقي أحكام الحائض وما يسوغ فعله حال الحيض وما لا يسوغ

ويؤيّده قول بعض المفسّرين ، في قوله تعالى فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ « 1 » أي فإذا غسلن فرجهنّ . وليس تنزيل الأخبار المتضمّنة للنهي عن الوطء قبل الغسل على الكراهة بأولى من تنزيلها على عدم حصول الشّرط ، واللّه سبحانه أعلم .

وقد دلّ الحديث الثّامن على بطلان طلاق الحائض ، وهو موضع وفاق ، وذلك مع الدّخول ، وحضور الزّوج أو حكمه . وستسمع الكلام فيه في كتاب الطّلاق إن شاء اللّه تعالى .

والحديث التّاسع يدلّ على المنع من سقي الدّواء الموجب للحيض لمن « 2 » احتبس حيضها شهرا فصاعدا ؛ لإمكان حملها . وربّما يستفاد منه الإيماء إلى عدم مجامعة الحيض الحمل .

وما تضمّنه الحديث الحادي عشر ممّا تفرّد به أصحابنا رضوان اللّه عليهم وهو يدلّ بظاهره على ما ذهب إليه ابن بابويه من وجوب تلك الأفعال على الحائض « 3 » ، كما تعطيه لفظة « على » ، والأصحاب حملوه على الاستحباب ، كما هو الظّاهر من الحديث الثّاني عشر ، وهو الأصح .

وما تضمّنه الحديث الثّالث عشر من منع الحائض من مسّ التّعويذ ، لا يبعد أن يستنبط منه المنع من مسّها كتابة القرآن بطريق أولى .

والحديث الرّابع عشر يدلّ على قبول قولها في انقضاء عدّتها ، سواء كانت بالحيض أو بالأشهر ، وعلى تحريم وطئها بمجرّد إخبارها بأنّها حائض ، والظاهر أنّ ذلك إذا لم يتّهمها بتضييع حقّه .

( 1 ) . البقرة 2 / 222 . ( 2 ) . في حاشية ح : لو . ( 3 ) . الهداية : 100 ، الفقيه 1 : 50 نقلا عن رسالة أبيه ، وأنظر فقه الرضا : 192 .