الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

الفصل الثّاني في نبذ من أحكام الحيض ، وحكم الصّغيرة واليائسة ، ووجوب قضاء الصّوم دون الصّلاة

وقد أطبق الأصحاب على ثبوته لذات العادة ، إذا كانت عادتها دون العشرة ، وتجاوز الدّم عن أيّام العادة .

وإنّما الخلاف بينهم في مقدار زمانه ، ووجوبه واستحبابه ، والمستفاد من الأحاديث المعتبرة كونه إلى الثّلاثة .

والمتأخّرون من الأصحاب على استحبابه ، ولا استبعاد في وجوب العبادة عليها باختيارها عدم الاستظهار ، ولا يلزمهم جواز ترك الواجب لا إلى بدل ، كما لا يخفى .

ثمّ لهم في هذا المقام تفصيل مشهور ، وهو أنّه إن انقطع دمها على العاشر ، كان ذلك كاشفا عن كون العشرة حيضا ، فتقضي صوم العشرة ، وإن كانت قد صامت بعضها .

وإن تجاوز العشرة ، كان ذلك كاشفا عن كون الزّائد على العادة طهرا ، وإنّ صومها وصلاتها بعد أيّام الاستظهار كانا صحيحين ، ووجب عليها قضاء ما أخلّت به منهما أيّام الاستظهار .

والأخبار الّتي اطّلعنا عليها غير دالّه على ذلك ، واللّه أعلم بحقائق الأمور . وقد دلّ الحديث الخامس على مخالفة حكم القرشيّة لغيرها في سنّ اليأس . واستدلال بعضهم به على أنّ حدّ يأسها ستّون ، عجيب .

والحديث السّادس والعاشر يدلّان بظاهرهما على أنّ حدّ اليأس خمسون في القرشيّة وغيرها ، وهو قول الشّيخ في النّهاية « 1 » ، ووافقه المحقّق في بحث العدد من الشّرائع « 2 » .

وأمّا في بحث الحيض فذهب إلى أنّه ستّون مطلقا « 3 » ، وبه رواية ضعيفة .

( 1 ) . النّهاية : 516 بحث الطّلاق . ( 2 ) . الشّرائع 3 : 35 بحث العدد . ( 3 ) . الشّرائع 1 : 29 بحث الحيض .