الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الفصل الثّالث في نبذ من أحكام غسل الجنابة وما يسوغ للجنب فعله ، وما لا يسوغ

واستدلّ العلّامة في المنتهى ، وقبله المحقّق في المعتبر ، بهذا الحديث على تحريم قراءة سور « 1 » السّجدات الأربع « 2 » .

ولا يخفى أنّ المستفاد منه ومن الحديث العشرين إنّما هو تحريم قراءة نفس السّجدة ، ولا دلالة فيهما على تحريم ما عداها من السّور الأربع ، ولم أظفر في الأخبار بما ينهض دليلا على ذلك ، ولعلّ الحجّة هي الإجماع كما مرّ .

نعم ، نقل المحقّق في المعتبر : أنّ البزنطي روى ذلك في جامعه عن المثنّى ، عن الحسن الصّيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 3 » .

ويمكن أن يعتذر من جانب الشّيخين قدّس اللّه روحيهما بأنّ السّجدة كثيرا ما تطلق على سورة السّجدة ، فلعلّ هذا هو منظورهما في الاستدلال بالحديث المذكور ، واللّه أعلم .

وما تضمّنه الحديث الثّامن عشر من نفي البأس عن الاختضاب للجنب ، ربّما يستدلّ به على عدم كراهته له ، والحقّ أنّه لا دلالة فيه على ذلك .

والأحاديث الدّالّة « 4 » على الكراهة كثيرة ، وإن كانت غير نقيّة السّند .

وإلى الكراهة ذهب الشّيخان « 5 » والمرتضى « 6 » رضوان اللّه عليهم ، وقد مرّ الكلام في تعليل المفيد كراهته بحيلولته بين الماء والبشرة في بحث الوضوء .

( 1 ) . في ح : السور . ( 2 ) . المعتبر 1 : 187 ، المنتهى 2 : 216 . ( 3 ) . المعتبر 1 : 188 . ( 4 ) . في ح ، ص زيادة : فيه . ( 5 ) . الشّيخ الطّوسي في المبسوط 1 : 29 ، والنّهاية : 23 ، والمفيد في المقنعة : 58 . ( 6 ) . نقل عنه في المعتبر 1 : 192 .