الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ١٨١

الفصل الثّاني في كيفيّة غسل الجنابة ، ووجوب التّرتيب فيه وعدم وجوب الموالاة بشيء من المعنيين المذكورين في الوضوء

ذلك » يجوز أن يجعل كسرها لفظيّا ، وأن يكون محلّيّا ، أي « 1 » وهو يقدر على ماء غير ماء المطر ، أو على غسل سوى ذلك الغسل .

وهذا الحديث استدلّ به الشّيخ في المبسوط على أنّ الوقوف تحت المجرى ، والمطر الغزيرين يجري مجرى الارتماس في سقوط التّرتيب « 2 » .

ولعلّه طاب ثراه يريد أنّ الماء إذا عمّ البدن بلا تراخ عرفيّ كان كالمرتمس فيه .

( وفي التقييد ) « 3 » بالغزارة إيماء إلى إرادة ذلك ، ومدار استدلاله بهذا الحديث على ما يستنبط من إطلاق قوله عليه السّلام : « إن كان يغسّله اغتساله « 4 » بالماء أجزأه ذلك » فإنّ الاغتسال بالماء على نوعين : غسل ترتيب وغسل ارتماس .

ومقتضى الحديث إنّ مثل أيّ هذين النّوعين حصل بالوقوف تحت المطر أجزأ ، فلو حصل بما « 5 » يماثل الارتماس سقط التّرتيب .

فدليل الشّيخ غير قاصر في حدّ ذاته عن إفادة ما ادّعاه كما قد يظنّ ، وإنّما الكلام في أنّ عموم الماء البدن بحيث تتحقّق الدّفعة العرفيّة المعتبرة في الارتماس ، هل يمكن حصوله بالقيام « 6 » تحت المطر الغزير أم لا ؟

والمستفاد من الحديث : أنّه إن حصل أجزأ كالارتماس ، واللّه أعلم .

والحديث السّابع والثامن صريحان في عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة بشيء

( 1 ) . أي : ليس في م . ( 2 ) . المبسوط 1 : 29 . ( 3 ) . في ح : بالتقييد . ( 4 ) . في ح ، س : اغتسالة . ( 5 ) . في م ، س ، ص : ما . ( 6 ) . في حاشية ح : بالوقوف .