الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

الفصل الحادي عشر في آداب الخلوة

والعجب أنّه قدّس اللّه روحه استدلّ على بطلان قول المرتضى رضي اللّه عنه بطهارة الجسم الصّقيل كالمرآة بالمسح المزيل لعين النّجاسة ، بمثل ما قلناه هاهنا .

وأجاب عمّا استدلّ به من أنّ الموجب لنجاسة المحلّ بقاء عين النّجاسة فيه ، وبالمسح تزول العلّة بمنع المقدّمة الأولى ، فإنّ الطّهارة والنّجاسة حكمان شرعيّان .

نعم ، ملاقاة النّجاسة دليل وعلامة على الحكم الشّرعيّ ، ولا يلزم من نفي الدليل والعلامة نفي المدلول « 1 » ، هذا كلامه أعلى اللّه مقامه ، وهو بعينه منقلب عليه هنا .

وأما دليله الثّاني ، فهو يؤول في الحقيقة إلى الأوّل ، والجواب مشترك .

وأما دليله الثّالث ، ففيه : أنّ الظّاهر أنّ مراد ابن المغيرة بقوله : « للاستنجاء حدّ » أن يعيّن « 2 » الإمام عليه السّلام له منتهى عدد الغسلات والمسحات الّتي لا يجب على المكلّف الإتيان بما يزيد عليها . ولمّا لم يكن لها حدّ شرعيّ في طرف الزيادة - لوجوب الزيادة على الثّلاث لو لم ينق المحل بها - جعل عليه السّلام حدّ ذلك إنقاءه « 3 » ، ولم يقل ثلاث مسحات مثلا ، لاقتضائه عدم وجوب الزيادة عليها مطلقا .

وأمّا حديث زرارة المتضمّن للثلاثة الأحجار « 4 » ، فلم يقع في جواب السّؤال عن حدّ الاستنجاء ، بل الظّاهر أنّ قوله عليه السّلام : « يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » إنّما ورد لبيان أقلّ مراتب العدد الّذي يحصل به التطهير « 5 » ، كما يدلّ عليه لفظ الإجزاء .

والحاصل : أنّ الظّاهر من حديث زرارة تحديد عدد المسحات في جانب القلّة ، ومن حديث ابن المغيرة عدم تحديدها في جانب الكثرة ، ولو كان المراد منه عدم

( 1 ) . المختلف 1 : 333 . ( 2 ) . في ص : تعين . ( 3 ) . في م : انتفاءه ، في ج : إنقاه . ( 4 ) . في حاشية ح : لثلاثة أحجار . ( 5 ) . في حاشية ح : التطهّر .