نهاية الحكمة ( تعليق الفياضي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

الفصل السّادس في حاجة الممكن إلى العلّة ، وأنّ علّة حاجته إلى العلّة 1 هو الإمكان ، دون الحدوث 2

ترجّح أحد الجانبين لها وتلبّسها به على أمر وراء الماهيّة ، لم نلبث دون أن نصدّق به .

فاتّصاف الممكن بأحد الوصفين - أعني الوجود والعدم - متوقّف على أمر وراء نفسه - ونسمّيه العلّة - لا يرتاب فيه عقل سليم . وأمّا تجويز اتّصافه 6 - وهو ممكن مستوي النسبة إلى الطرفين - بأحدهما لا لنفسه ولا لأمر وراء نفسه ، فخروج عن الفطرة الإنسانيّة .

وهل علّة حاجته إلى العلّة هو الإمكان ، أو الحدوث ؟ 7 قال جمع من المتكلّمين بالثّاني .

والحقّ هو الأوّل ، وبه قالت الحكماء .

واستدلّوا عليه بأنّ الماهيّة باعتبار وجودها ضروريّة الوجود ، وباعتبار عدمها ضروريّة العدم 8 ، وهاتان ضرورتان بشرط المحمول ، والضرورة مناط الغنا عن العلّة والسبب 9 ؛ والحدوث هو كون وجود الشيء بعد عدمه ، وإن شئت فقل : هو ترتّب إحدى

القضيّة ، من الموضوع والمحمول والنسبة ، وأمّا مجرّد تصوّر ذات الموضوع وذات المحمول ، فلا يكفي في حصول التصديق .

6 - قوله قدّس سرّه : « وأمّا تجويز اتّصافه »

قد مرّ في بعض تعاليقنا على صدر الفصل السابق أنّ الأولى تثنية الشقوق ، لا تثليثها كما ارتكبه المصنّف قدّس سرّه .

7 - قوله قدّس سرّه : « هل علّة حاجته إلى العلّة هو الإمكان ، أو الحدوث ؟ »

أي : هو الإمكان وحده أو الحدوث مع الإمكان ، كما سيتبيّن .

8 - قوله قدّس سرّه : « الماهيّة باعتبار وجودها ضروريّة الوجود ، وباعتبار عدمها ضروريّة العدم »

وقد مرّ بيان ذلك في تنبيه الفصل السابق .

9 - قوله قدّس سرّه : « والضرورة مناط الغنا عن العلّة والسبب »

فإن كانت ضرورة ذاتيّة ، كانت مناط الغنى الذاتيّ . وإن كانت ضرورة غيريّة ، فهي مناط الغنى الغيريّ ، بمعنى ارتفاع الحاجة بسبب الغير ، أي إنّ الموجود بما هو موجود لا يحتاج إلى موجوديّة أخرى تطرأ عليه ، كما سيصرّح قدّس سرّه به عن قريب .

قوله قدّس سرّه : « والضرورة مناط الغنا عن العلّة والسبب »

فإنّه إذا كان شيء ضروريّ الوجود ، لم يحتج إلى علّة ، لا لوجوده - لأنّه حاصل ، وتحصيل الحاصل محال - ولا لعدمه ، لأنّه ممتنع ولا يقبل أن يكون أثرا للعلّة ؛ وإذا كان ضروريّ العدم فكذلك بالنسبة إلى عدمه ووجوده .