نهاية الحكمة ( تعليق الفياضي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

تنبيه :

ومن فروع هذه المسألة أنّ القضايا التي جهتها الأولويّة ليست ببرهانيّة 20 ، إذ لا جهة إلّا الضرورة والإمكان 21 ، اللّهمّ إلّا أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك . 22

تنبيه :

تنبيه : [ الضرورة بشرط المحمول ]

ما مرّ من وجوب الوجود للماهيّة وجوب بالغير ، سابق على وجودها ، منتزع عنه . 23

ستجيء أيضا هذه الفقرة في خاتمة الفصل الرابع عشر من المرحلة التاسعة ، مع اختلاف يسير .

20 - قوله قدّس سرّه : « أنّ القضايا التي جهتها الأولويّة ليست ببرهانيّة »

لأنّ الأولويّة كما تبيّن في هذا الفصل مقابلة للضرورة . والقضايا التي جهتها الأولويّة لمّا كانت غير ضروريّة فهي ممكنة ، إذ لا جهة إلّا الضرورة والإمكان ، وإذا كانت ممكنة فليست ببرهانيّة ، إذ من شرائط مقدّمات البرهان أن تكون ضروريّة . كما أنّ نتيجته أيضا ضروريّة .

قوله قدّس سرّه : « ليست ببرهانيّة »

أي : لا ارتباط لها بالبرهان ، فلا تكون من مقدّماته ولا من نتائجه .

21 - قوله قدّس سرّه : « إذ لا جهة إلّا الضرورة والإمكان »

لا يخفى عليك أوّلا : أنّ مراده من الجهة هي المادّة كما مرّ في نظائره .

وثانيا : أنّ الضرورة هنا أعمّ من كلّ من ضرورة الوجود وهو الوجوب وضرورة العدم وهو الامتناع ، وبذلك صحّ الحصر .

والقائل بالأولويّة كما ينكر ضرورة وجود المعلول بوجود علّته التامّة ينكر ضرورة عدمه بعدمها .

22 - قوله قدّس سرّه : « اللّهمّ إلّا أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك »

أي : يرجع معنى الأولويّة في القضايا التي جهتها الأولويّة .

قوله قدّس سرّه : « اللّهمّ إلّا أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك »

فإنّ التشكيك على أنواع : كالتشكيك بالأشدّيّة والأضعفيّة والأكثريّة والأقلّيّة والأقدميّة وعدمها . ومنها التشكيك بالأولويّة وعدمها ، كما تقول : « أللّه تعالى موجود بالأولويّة » حيث إنّه الوجود المتأكّد الشديد المستقلّ الذي يكون سائر الموجودات موجودة به متقوّمة بوجوده ، والأولويّة بهذا المعنى لا تنافي الضرورة ، فالقضايا التي قيّدت بالأولويّة بهذا المعنى برهانيّة إذا كانت ضروريّة . ولا يخفى أنّ المراد بالتشكيك هنا التشكيك المنطقيّ .

23 - قوله قدّس سرّه : « سابق على وجودها منتزع عنه »