نهاية الحكمة ( تعليق الفياضي ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

الفصل الثّاني [ في انقسام كلّ من المواد الثّلاث إلى ما بالذات ، وما بالغير ، ] [ وما بالقياس إلى الغير ، إلّا الإمكان ]

للوجود ؛ فإفادته الإمكان لا تتمّ إلّا برفعه 12 وجود العلة الموجبة للوجود وعدمها معا ، وفيه ارتفاع النقيضين .

والوجوب بالقياس إلى الغير كوجوب العلّة إذا قيست إلى معلولها ، باستدعاء منه ، فإنّه بوجوده يأبى إلّا أن تكون علّته موجودة ، وكوجوب المعلول إذا قيس إلى علّته التامّة باقتضاء منها 13 ، فإنّها بوجودها تأبى إلّا أن يكون معلولها موجودا ، وكوجوب أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر . 14

والضابط فيه : أن تكون بين المقيس والمقيس إليه علّيّة ومعلوليّة 15 ، أو يكونا معلولي

12 - قوله قدّس سرّه : « فإفادته الإمكان لا تتمّ إلّا برفعه »

في بعض النسخ : « فإفادتها الإمكان لا تتمّ إلّا برفعها » . والصحيح ما أثبتناه .

1 - قوله قدّس سرّه : « إذا قيس إلى علّته التامّة باقتضاء منها »

أي : بسبب اقتضاء منها ، فهذا الوجوب مسبّب عن اقتضاء العلّة فإنّ اقتضاء العلّة وعلّيّته يوجب استلزاما وهو الوجوب بالقياس ، فليس هو نفس الوجوب بالغير ، بل لازم له . كما مرّ في بعض تعاليقنا السابقة .

14 - قوله قدّس سرّه : « وكوجوب أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر »

لا يخفى : أنّ المتضائفين بما هما متضائفان معلولان لعلّة واحدة . فإنّ العلّة للنسبة علّة لكلّ من الوصفين الحاصلين لطرفي النسبة ، المسمّى بالإضافة . فالموجد لرابطة المحاذاة مثلا ، موجد لوصف المحاذاة لكلّ من طرفي الرابطة وإن لم يكن موجدا للذات الموصوفة بهذا الوصف ، فإنّ الإضافة هو نفس الهيأة ، والمتضائف بالحقيقة هو نفس الإضافة ، لا معروضها . كما سيأتي في البحث الثاني من أبحاث الفصل السادس عشر من المرحلة السادسة .

والمصنّف قدّس سرّه يشير إلى كون المتضائفين معلولين لعلّة واحدة بقوله : « والضابط فيه أن تكون بين المقيس والمقيس إليه علّيّة ومعلوليّة أو يكونا معلولي علّة واحدة » انتهى . وذلك لأنّ المتضائفين لا علّيّة ومعلوليّة بينهما ، فلم يبق إلّا أن يكونا معلولي علّة واحدة .

15 - قوله قدّس سرّه : « والضابط فيه أن تكون بين المقيس والمقيس إليه علّيّة ومعلوليّة »

لا يخفى عليك : أنّ ما ذكره ضابط للتلازم أيضا ، فيؤدّي إلى أنّ الضابط في الوجوب بالقياس هو التلازم ، بينما الوجوب بالقياس إنّما يحتاج إلى استلزام الغير إيّاه ، لا إلى التلازم . فإنّ العلّة الناقصة واجبة بالقياس إلى وجود المعلول ولا تلازم بينهما .