نهاية الحكمة ( تعليق الفياضي ) — الجزء ١، الصفحة ١٥١

فصل الأوّل [ في انقسام الوجود إلى ذهنيّ وخارجيّ ]

بالمحكيّ على الحكاية . 26

ولو كان كلّ علم مخطئا في الكشف عمّا وراءه ، لزمت السفسطة ، وأدّى إلى المناقضة ؛ فإنّ كون كلّ علم مخطئا يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلّيّة مخطئا 27 ، فيكذب ، فيصدق نقيضه ، وهو كون بعض العلم مصيبا .

فقد تحصّل أنّ للماهيّات وجودا ذهنيّا لا تترتّب عليها فيه الآثار ، كما أنّ لها وجودا خارجيّا تترتّب عليها فيه الآثار . وتبيّن بذلك انقسام الموجود إلى خارجيّ وذهنيّ . 28

وذلك لعدم حكاية الشبح المحاكي - وهكذا كلّ محاك - لمحاكاه حكاية بالذات .

بل إنّما ننتقل منه إليه لمجرّد المحاكاة والمشابهة . ومثل هذا الانتقال يتوقّف على سبق علم بالمحكيّ . يدلّك على ذلك أنّا ننتقل من مشاهدة بعض الأشخاص إلى شخص آخر . بينما لا ننتقل من رؤية بعض آخر . ولا وجه لذلك إلّا أنّ الأوّل مشابه لشخص عرفناه سابقا ، بخلاف الثاني حيث إنّا لم نعرف سابقا شخصا مشابها له ، وإن كان المشابه له موجودا في الخارج . هذا .

قوله قدّس سرّه : « على سبق علم بالمحكيّ »

نكّر العلم للدلالة على كفاية مسمّى العلم ، وإن كان بالعلم بمثل المحكيّ ، لا به نفسه .

26 - قوله قدّس سرّه : « والمفروض توقّف العلم بالمحكيّ على الحكاية »

فيلزم الدور . إذ الانتقال إلى المحكيّ متوقّف على العلم بالمحكيّ ، والعلم بالمحكيّ أيضا متوقّف على الانتقال ، كما هو المفروض في هذا الرأي .

قوله قدّس سرّه : « والمفروض توقّف العلم بالمحكيّ على الحكاية »

أي : على الانتقال وهي الحكاية الناقصة التي تتصوّر في الشبح المحاكي . وأمّا الحكاية التامّة فلا تستقيم على القول بالشبح . وهو واضح . ولو كان الشبح ذا حكاية تامّة ، لم يتوجّه عليه الاعتراض الأوّل ، وهو لزوم السفسطة .

27 - قوله قدّس سرّه : « يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلّيّة مخطئا »

أي : على وجه الكلّيّة . فإنّ خطأ الموجبة الكلّيّة إنّما يكون بخطأ كلّيّته وإن كانت صادقة على وجه جزئيّ فكذب « كلّ حيوان إنسان » مثلا إنّما هو من جهة أنّه ليس كلّ حيوان إنسان وإن كان بعضه إنسانا .

ويمكن أن يراد بقوله هذا العلم بالكلّيّة : العلم بهذه القضيّة الكلّيّة . فتكون الكلّيّة صفة لموصوف مقدّر ، هي القضيّة .

28 - قوله قدّس سرّه : « وتبيّن بذلك انقسام الموجود إلى خارجيّ وذهنيّ »