نهاية الحكمة ( تعليق الفياضي ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

فصل الأوّل [ في انقسام الوجود إلى ذهنيّ وخارجيّ ]

ونحكم عليها بذلك 14 ؛ ولا نرتاب أنّ لمتصوّرنا هذا ثبوتا مّا في ظرف وجداننا وحكمنا عليه بذلك 15 ، فهو موجود بوجود مّا ؛ وإذ ليس بهذه النعوت موجودا في الخارج ، لأنّه فيه على نعت الشخصيّة والاختلاط ، فهو موجود في ظرف آخر لا يتّرتب عليه فيه آثاره الخارجيّة ، ونسمّيه الذهن .

وأيضا : نتصوّر أمورا عدميّة غير موجودة في الخارج ، كالعدم المطلق 16 ، والمعدوم المطلق 17 ، واجتماع النقيضين ، وسائر المحالات ؛ فلها ثبوت مّا عندنا - لاتّصافها بأحكام

الماهيّة بشرط لا .

هذا هو الذي يظهر من عبارة المصنّف قدّس سرّه في بداية الحكمة وكذا من المحقّق السبزواري قدّس سرّه في غرر الفرائد . بل صرّح في تعليقته عليها أنّ المراد بالكلّيّ في البرهان هو الكلّيّ العقليّ .

ولكن يظهر من المصنّف قدّس سرّه هنا : أنّه أراد من الكلّيّ نفس الطبيعة المعروضة للكلّيّة وإن لم نقيّدها بالكلّيّة . ولم يقتصر على مجرّد تصوّر الكلّيّ والصرف في الاستدلال ، بل ضمّ إليه الحكم عليه بأنّه كلّيّ وصرف بقوله : « ونحكم عليها بذلك » . فما ذكره بيان آخر في الاستدلال غير ما في بداية الحكمة وشرح المنظومة .

14 - قوله قدّس سرّه : « ونحكم عليها بذلك »

أي : بنعت الكلّيّة والصرافة . ولا ريب أنّ إثبات شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له .

15 - قوله قدّس سرّه : « في ظرف وجداننا وحكمنا عليه بذلك »

تلويح إلى وجهين لإثبات وجود المتصوّر . الأوّل : الوجدان . الثاني : الحكم ، حيث إنّه يستلزم وجود المحكوم عليه ، فإنّ إثبات شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له .

16 - قوله قدّس سرّه : « كالعدم المطلق »

وهو أن لا يكون هناك موجود أصلا . وقد مرّ أنّه من المحالات الذّاتيّة ؛ وإلّا لم يكن الواجب بالذات واجبا بالذات . وقد صرّح قدّس سرّه بذلك في الأسفار ج 1 ، ص 179 .

17 - قوله قدّس سرّه : « والمعدوم المطلق »

وهو أيضا من حيث إنّه معدوم مطلق ، محال ، لا يمكن أن يوجد له مصداق . إذ كلّ ما وجد فهو إمّا في الخارج أو في الذهن ، فلا يكون معدوما مطلقا . هذا خلف .

نعم ! الذات المتّصفة بكونها معدومة مطلقا يجوز أن تكون ممكنة بالذات . فإنّ المصنوع الذي يصنع بعد ألف سنة مثلا وليس لنا علم به ، معدوم مطلق الآن ، ممكن بالذات .