نهاية الحكمة ( تعليق الفياضي ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

ويتفرّع على ما تقدّم أمور :

بوجه . ومقتضى ذلك أن يكون وجود كلّ معلول - سواء كان جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه - رابطا 7 بالنظر إلى علّته ؛ وإن كان بالنظر إلى نفسه 8 وبمقايسة بعضه إلى بعض ، جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه .

فتقرّر أنّ اختلاف الوجود الرابط والمستقلّ ليس اختلافا نوعيّا ، بأن لا يقبل المفهوم 9 غير المستقلّ الذي ينتزع من الربط التبدّل إلى المفهوم المستقلّ المنتزع من المستقلّ .

ويتفرّع على ما تقدّم أمور :

ويتفرّع على ما تقدّم أمور :

الأوّل : أنّ المفهوم في استقلاله بالمفهوميّة وعدم استقلاله تابع لوجوده الذي ينتزع منه ،

أي : في وجوده وهويّته .

قوله قدّس سرّه : « أنّ حاجة المعلول إلى العلّة مستقرّة في ذاته »

لأنّها لو لم تكن مستقرّة في ذاته ، بأن كان لوجوده وجود ولحاجته وجود آخر ، كان إسناد الحاجة إلى وجوده إسنادا إلى غير ما هو له ، فلم يكن وجوده محتاجا إلى العلّة حقيقة ، بل كان غنيّا ، وهو خلف في كونه معلولا .

ولا يخفى : أنّ المراد من الحاجة والفقر ، هو نفس ارتباط وجود المعلول بالعلّة وتعلّقه بها . فإنّ ارتباط المعلول بالعلّة ليس إلّا حاجته إليها وتعلّقه بها .

فالحاجة والتعلّق وإن كانت ملازمة النقص ، إلّا أنّها ليست نفسه وذلك لأنّ النقص أمر عدميّ والحاجة والتعلّق والارتباط أمر وجوديّ .

7 - قوله قدّس سرّه : « سواء كان جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه رابطا »

لا يخفى عليك : أنّ خبر كان إنّما هو قوله : « رابطا » وأنّ قوله « موجودا في نفسه » نعت لقوله :

« جوهرا أو عرضا » .

8 - قوله قدّس سرّه : « وإن كان بالنظر إلى نفسه »

والنظر إلى نفسه هو الالتفات إليه مستقلّا . وإلّا ، فلا نفسيّة للوجود الرابط ؛ لأنّه ليس موجودا في نفسه ، بل في غيره .

9 - قوله قدّس سرّه : « بأن لا يقبل المفهوم »

قيد للمنفيّ وبيان له ، لا للنفي .