شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

فصل دوّم در تعريف جوهر و اينكه آن ، جنس است نسبت به ماهيّت تحت پوشش خويش

اين تعريف ، نيز تعريف عرض ، به وصف لازم وجود مقولات نه‌گانه عرضى است و از قبيل حدّ شىء به جنس و فصل ، نيست .

( اين نكته قابل ذكر است كه ) تعريف مذكور ، جامع افراد خود و مانع از اغيار است اگر چه از قبيل حدّ ، نيست .

پس كلمهء ماهيّت در تعريف ، شامل همهء ماهيّات مىشود و با اين قيد ، « واجب بالذّات » از تعريف ماهيّت خارج مىشود زيرا وجود واجب بالذّات ، وجود صرف بوده ، ماهيّت ندارد .

و مقيّد شدن ماهيّت با قيد « اگر در خارج موجود بشود » ( اذا وجدت فى الخارج ) ، براى اين است كه دلالت كند كه تعريف ، از ماهيّت جوهرى است كه به حمل شايع ، جوهر باشد زيرا اگر مفهوم ، به وجود خارجى متحقّق نباشد ، « ماهيّت » به عنوان يك « حقيقت » به شمار نمىآيد كه آثار حقيقى خود را داشته باشد .

با اين قيد ، جواهر ذهنى كه به حمل اوّلى ، جواهر هستند از تعريف جوهر ، خارج مىشود زيرا صدق مفهوم بر خودش ، از قبيل « حمل اوّلى » بوده ، موجب نمىشود كه مفهوم ، تحت خودش ، مندرج باشد .

مقيّد كردن موضوع در تعريف جوهر به قيد « موضوع بىنياز از ماهيّت باشد » اشاره به تعريف موضوع ، به صفت لازم خودش مىباشد و آن اينكه ، « قائم به نفسه » يعنى « موجود لنفسه » باشد پس جوهر ، موجود لا فى موضوع است يعنى وجود او براى غير نيست همانطور كه در اعراض چنين است . ( يعنى وجود اعراض براى غير بوده و نياز به موضوع دارد ) . اما وجود جوهر براى خودش بوده ( و لنفسه ) مىباشد .

اما آنچه گفته شده كه : « مقيّد كردن موضوع به استغناء و بىنيازى » براى اين است كه « صور جوهريّه » كه در مادّه ، حلول كرده است در تعريف ، داخل باشد زيرا اين صور ، گرچه موجود در موضوع است و لكن موضوع آنها ( يعنى مادّه ) ، مستغنى از ماهيّت ( يعنى صور جوهرى ) نيست بلكه محتاج آن ، مىباشد .

اين گفته مردود است به اينكه حقّ ، اين است كه « صور جوهرى ، ماهيّات بسيطى هستند كه نه تحت مقولهء جوهر ، داخل هستند و نه داراى جنسى مىباشند چنان كه در بحث