شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

پرسشها :

كون الوجود مسبوقا بعدم زمانىّ . فما ذكروه منتقض بنفس الزّمان ، إذ لا معنى لكون الزّمان مسبوقا بعدم زمانّى .

مضافا إلى أنّ إثبات الزّمان قبل كلّ ماهيّة إمكانيّة إثبات للحركة الرّاسمة للزّمان ، و فيه اثبات متّحرك تقوم به الحركة و فيه إثبات الجسم المتّحرك و المادّة و الصورة . فكلّما فرض وجود لماهيّة ممكنة كانت قبله قطعة زمان ، و كلّما فرضت قطعة زمان كان عندها ماهيّة ممكنة فالزّمان لا يسبقه عدم زمانّى .

و أجاب بعضهم عن النّقض بأنّ الزمان أمر اعتبارىّ و همىّ لا بأس بنسبة القدم عليه ، إذ لا حقيقة له وراء الوهم .

و فيه أنّه هدم لما بنوه من إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزّمانىّ ، إذ الحادث و القديم عليه واحد .

و أجاب آخرون بأنّ الزّمان منتزع عن وجود الواجب تعالى فهو من صقع المبدء تعالى لا بأس بقدمه .

بانّ الزّمان متّغير بالذّات و انتزاعه من ذات الواجب بالذّات مستلزم لتطرقّ التغيّر على ذاته تعالى و تقدّس .

و دفع ذلك بأنّ من الجائز أن لا يطابق المعنى المنتزع المصداق المنتزع منه من كلّ جهة فيباينه .

و فيه أنّ تجويز مبايّنة المفهوم المنتزع للمنتزع منه سفسطة ، إذ لو جاز مباينة المفهوم للمصداق لانهدم بنيان التّصديق العلمىّ من أصله .

تنبيه :

قد تقدّم فى مباحث العدم أنّ العدم بطلان محض لا شيئيّة له و لا تمايز فيه ، غير أنّ العقل ربّما يضيفه إلى الوجود فيحصل له ثبوت مّا ذهنىّ و حظّ مّا من الوجود فيتّميز بذلك عدم من عدم كعدم البصر المتّميز من عدم السّمع و عدم الانسان المتّميز من عدم الفرس فيرتّب العقل عليه ما يراه من الأحكام الضروريّة و مرجعها بالحقيقة تثبيت ما يحاذيها من