موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — الجزء ١، الصفحة ٠.٣٧٣

3 - حرمة الرشوة :

إنكار النبوّة أو إنكار الدين خلاف .

وأمّا إنكار الحكم المجمع عليه ففي استلزامه الارتداد أو عدمه كلام .

فالحكم المجمع عليه يفرض تارة أنّه كذلك عند المسلمين جميعاً كنجاسة الميتة ، وأُخرى أنّه مجمع عليه بين فقهاء الإماميّة خاصّة .

أمّا الأوّل فظاهر كثير منهم أنّ إنكاره مستلزم للارتداد « 1 » .

وأمّا الحكم المجمع عليه عند الإماميّة خاصّة ، فالمحكي عن بعضهم أنّه حكم بكفر مستحلّ ما أجمع عليه الأصحاب « 2 » .

وخالف ذلك جمع منهم ، وقال بعضهم : « وأمّا مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصّة فلا يكفّر قطعاً وإن كان عندهم حجّة ، فما كلّ من خالف حجّة يكفر خصوصاً الحجّة الاجتهاديّة الخفيّة جداً كهذه . . . » « 3 » .

خامساً - نماذج تطبيقية للإجماع :

خامساً - نماذج تطبيقية للإجماع :

فيما يلي نماذج تطبيقية لمسائل أجمع عليها فقهاء الإماميّة وفقهاء المذاهب :

1 - استعمال آنية الذهب والفضة :

1 - استعمال آنية الذهب والفضة :

اتفق المسلمين على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب « 4 » .

( انظر : آنية )

2 - نجاسة الخمر وحرمتها :

2 - نجاسة الخمر وحرمتها :

مما اتفق عليه المسلمون هو نجاسة الخمر وحرمتها « 5 » .

( انظر : خمر ، نجاسة )

3 - حرمة الرشوة :

3 - حرمة الرشوة :

اتفق المسلمون قاطبة على تحريم الرشا في الحكم « 6 » .

( انظر : رشوة )

إلى غير ذلك من مسائل الإجماع في الفقه الإسلامي .

( 1 ) الشرائع 4 : 171 . قواعد الأحكام 3 : 552 . اللمعة الدمشقية : 260 . الروضة البهيّة 9 : 207 . ( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 472 . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 472 . انظر : جواهر الكلام 41 : 469 . ( 4 ) انظر : موسوعة الإجماع في فقه الإماميّة 1 : 478 وما بعدها . موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 1 : 46 . ( 5 ) انظر : موسوعة الإجماع في فقه الإماميّة 1 : 375 وما بعدها . موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 1 : 406 وما بعدها . ( 6 ) الروضة البهيّة 3 : 75 .