موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٢٠

الرابع : تحقّق القبض :

العمد ، وإليه ذهب الإماميّة ، والشافعيّة وهو رواية عن أحمد « 1 » .

وزاد الإماميّة في كفّارتها بوجوب الجمع بين خصال الكفّارة الثلاث - وهي العتق وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً - واقتصر الباقون على عتق رقبة « 2 » .

وتفاصيل البحث ومسائله يأتي في محلّه من الموسوعة .

( انظر : قتل ، كفّارة )

2 - قتل هوام الجسد حال الإحرام ، كالقمل والبرغوث والصئبان فإنّه حرام عند كثير من الفقهاء على المحرم ، وأوجب بعضهم فيه الكفّارة .

( انظر : إحرام )

3 - ما تقدم في حرمة صيد الحرم وقلع نباته وما يجب فيه من الكفّارة في بعضها .

( انظر : حرم )

الرابع : تحقّق القبض :

الرابع : تحقّق القبض :

من الأحكام التي يرتّبها الفقهاء على قبض المشتري للمبيع هو انتقال ضمانه من عهدة البائع إلى عهدة المشتري ، وقد جعلوا إتلاف المشتري للمبيع بمثابة القبض ، بمعنى يكون مضموناً عليه لا على البائع « 3 » .

وصرّح بعض فقهاء الإماميّة : أنّ « الظاهر عدم الخلاف في كونه [ إتلاف المشتري للبيع ] بمنزلة القبض من سقوط الضمان ؛ لأنّه قد ضمن ماله بإتلافه » « 4 » . وجاء في الشرح الكبير على المقنع : « ما يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع . . . ، وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن وكان كالقبض ؛ لأنّه تصرف فيه » « 5 » .

هذا في صورة علم المشتري بأنّه ماله ، وأمّا مع الجهل كأن يقدّم البائع الطعام المبيع إلى المشتري ليأكله وهو جاهل بأنّه ماله ، فهناك قول بأنّه مضمون على البائع مطلقاً ،

( 1 ) الشرائع 4 : 287 . روضة الطالبين 9 : 380 . المغني 8 : 96 . جواهر الكلام 17 : 64 . ( 2 ) جواهر الكلام 17 : 64 . ( 3 ) المبسوط ( للطوسي ) 2 : 117 . بدائع الصنائع 5 : 238 . تبيين الحقائق 4 : 16 ، 35 ، 64 . الشرح الصغير 3 : 203 . حاشية القليوبي 2 : 211 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 4 : 116 ، ط م المنار . فتح القدير 5 : 109 ، ط الأوّل . ( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 275 . ( 5 ) الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 4 : 116 .