إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٨٩

* لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان

وقد حكينا عنه بدعه في النكاح ، ما أجمع المسلمون على ضلاله فيه ، من قوله بسقوط الحد في نكاح الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والخالات ، والعمات ، والجدات ، وسائر ذوات الأرحام .

* لا يجوز للمسلم ابتياع المحرمات وبيعها وتملكها

* لا يجوز للمسلم ابتياع المحرمات وبيعها وتملكها

* لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا فاشترى له ذلك فلا يصح الابتياع

* لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا فاشترى له ذلك فلا يصح الابتياع

- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 132 ، 133 :

وقال النعمان في الشرع بما حظره اللّه تعالى ، فزعم : أن المسلم إذا كان له عبد نصراني ، فاشترى العبد خمرا وباعها ، أن الابتياع والبيع جائزان ، هذا وابتياع العبد عنده لمولاه وبيعه لا يجوز ذلك منه إلا بإذنه .

فأباح للمسلمين ما حظره اللّه عليهم من ابتياع المحرمات ، وبيعها ، وتملكها ، وفارق بذلك جميع العلماء .

فصل

وقال : أيضا لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا ، فاشترى له ذلك ، كان الابتياع له ، وكذلك لو باع النصراني خمر المسلم ، يصح ذلك لأن النصراني زعم هو الذي عقد البيع والشراء . وهذا صريح بإباحة ما حظره اللّه عز وجل في كتابه وسنة نبيه عليه السّلام ، وخلاف لجميع أمة الإسلام . . .

* لا يجوز للحكام أن يحللوا بأحكامهم ما حرم اللّه ويحرمون ما أحل اللّه ويفرقون ما جمع اللّه ويجمعون ما فرق اللّه ويعطون ما منع اللّه ويمنعون ما أعطى

* لا يجوز للحكام أن يحللوا بأحكامهم ما حرم اللّه ويحرمون ما أحل اللّه ويفرقون ما جمع اللّه ويجمعون ما فرق اللّه ويعطون ما منع اللّه ويمنعون ما أعطى

- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 133 :

وخرج بقوله في الأحكام عن مذاهب كافة المسلمين ، فزعم : أن الحكام يحللون بأحكامهم ما حرم اللّه ، ويحرمون ما أحل اللّه ، ويفرقون ما جمع اللّه ، ويجمعون ما فرق اللّه ، ويعطون ما منع اللّه ، ويمنعون ما أعطى اللّه .

* لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان

* لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان

- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 135 ، 136 :

وقال : في شارب الخمر إذا شهد عليه الشهود العدول بشربها فأحضر وقد ذهبت رائحتها منه ، فإنه لا حد عليه ، وإن كان ذلك في يوم شربه لها ، وكذلك إن شهد الشهود على الإنسان بأنه سكر من شراب غير الخمر ، فأحضر وقد ذهب سكره ، سقط عنه الحد .