إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٨٠
* من وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج فلا يلحقها الإيلاء وكذا الزوجة المرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها والمريض إذا آلى لصلاح نفسه
حكم شرعي إلا بنص شرعي .
وهذه جملة لها تفصيل لا يحتملها هذا المكان ، وهي أيضا منصوصة عندنا من طريق الآثار ، إذ كنا لا نرى القول بالظن في الأحكام . . .
* يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص
* يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص
* قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " مخصوصة بالسنة
* قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " مخصوصة بالسنة
- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 44 ، 45 :
ثم قال صاحب الكلام : على أنهم إن حملوا أنفسهم على وقوع الطلاق بها ، وخالفوا الإجماع ، قيل لهم : هذا ينقض أصلكم في عددهن ، على ما تذهبوا إليه في ذلك ، لأن اللّه جل اسمه يقول :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، ومن مذهبكم أن المتمتع بهن عددهن قرءان ، فقولكم بوقوع الطلاق بهن يقتضي نقض مذهبكم ، وقولكم بمذهبكم في عددهن بما وصفناه يناقض حكم القرآن .
فيقال له : إنما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص ، باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء ، فأما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول ودين الإسلام ، وهذه الآية مخصوصة عندنا بالسنة عن النبي عليه السّلام . . .
* المستمتع بها لا يلحقها الإيلاء
* المستمتع بها لا يلحقها الإيلاء
* من وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج فلا يلحقها الإيلاء وكذا الزوجة المرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها والمريض إذا آلى لصلاح نفسه
* من وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج فلا يلحقها الإيلاء وكذا الزوجة المرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها والمريض إذا آلى لصلاح نفسه
- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 46 ، 47 :
لسنا نقول إن المستمتع بها يلحقها الإيلاء ، وهذا منصوص عندنا عن أئمتنا عليهم السّلام .
وليس يمنع عدم لحوق الإيلاء بالمتعة أن لا تكون من جملة الأزواج ، لأن فيهن عندنا من لا يقع بها الإيلاء ، في حال وأحوال ، وهي :
التي وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج ، فإنه لا يقع بهذا الإيلاء ، بالأمر الصحيح والسنة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله .
والمرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها ، فيضر ذلك بولدها ، لانقطاع لبنها ، وهي زوجة في الحقيقة . والمريض إذا آلى لصلاح نفسه .
وهذا مما يوافقنا عليه كثير من مخالفينا في الأصول من متفقهة العامة ، وليس القول به فسادا . . .