إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

عناوين مسائل العبيد والإماء

عناوين مسائل العبيد والإماء

عناوين مسائل العبيد والإماء

* إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك مالا فلأهل الزكاة 180

* من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعود إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق 186

* من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه إذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله 186

* من وطئ أمته وهي حائض يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين 212

* إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217

* إذا كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه 217

* يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219

* شراء العبد الآبق مع غيره جائز 226

* لا يجوز شراء العبد الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري 226

* من ابتاع أمة فوجد بها عيبا - غير الحمل - ما عرفه من قبل بعد أن وطئها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب 228

* من ابتاع أمة فوجد بها بعد أن وطئها حملا ما عرفه من قبل فله ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها 228

* لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوجين ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه 228

* شهادة العبيد العدول لساداتهم مقبولة 239

* شهادة العبيد على ساداتهم لا تقبل وإن كانوا عدولا 239

* شهادة العبيد العدول على غير ساداتهم ولهم تقبل 239

* العبد العدل تقبل شهادته على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في روايته عنه 239

* الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد وزنا رابعة قتله الإمام والعبد يقتل في الثامنة 243

* إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم 251

* من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة 262

* بيع المدبر جائز 420

* يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 420

* لا ربا بين العبد وسيده 347

* العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ومات ورث منه بحساب ما عتق منه 349

* العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية