إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩

عناوين مسائل القضاء والشهادات

أو المقر بالخطأ 370

* إذا وجد إنسان مقتولا فاعترف رجل بقتله عمدا ودفعه ثان وأقر هو بقتله فصدقه الأول ولم تقم بينة على أحدهما درأ عنهما القتل والدية ويؤدى المقتول من بيت المال 370

* دية أهل الكتاب والمجوس وولد الزنا للذكر الحر البالغ ثمانمئة درهم وللأنثى النصف 370

عناوين مسائل القضاء والشهادات

عناوين مسائل القضاء والشهادات

* للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك 237

* فيما روت الشيعة عن حكومة علي عليه السّلام بين النبي صلّى اللّه عليه وآله وبين الأعرابي حين ادعى عليه سبعين درهما عن ناقة باعها منه 237

* إذا ابتدر الخصمان الدعوى بين يدي الحاكم وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر 238

* شهادات ذوي الأرحام بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا جائزة 238

* شهادة العبيد العدول لساداتهم مقبولة 239

* شهادة العبيد على ساداتهم لا تقبل وإن كانوا عدولا 239

* شهادة العبيد العدول على غير ساداتهم ولهم تقبل 239

* العبد العدل تقبل شهادته على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في روايته عنه 239

* العبيد داخلون في ظاهر قوله تعالى " ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ " و " شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ " 239

* شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان على ظاهر العدالة 240

* شهادة الأعمى العدل مقبولة على كل حال 240

* شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به مقبولة ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره 240

* يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا ، وإلا لم يقض 330

* يقضي القاضي بشاهد وامرأتين 330

* إذا ابتدأ الدعوى خصمان ولم يعلم الحاكم المبتدأ منهما فعليه أن يسمع قول الذي على يمين صاحبه ثم ينظر في دعوى الآخر 366

* شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا 366

* شهادة الابن على أبيه غير جائزة على جميع الأحوال 366

* الخصم إذا ادعى بينة عند الحاكم فيجب على الحاكم أن ينظر في بينته 408