إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

عناوين مسائل العتق والمكاتبة والتدبير والاستيلاد والولاء

* العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر وأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه خاصة 216

* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان موسرا طولب بابتياع حصص شركائه 216

* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا يسعى العبد في باقي ثمنه 216

* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا وعجز العبد عن باقي الثمن خدم ملاكه بقدر رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه 216

* التدبير لا يقع إلا مع قصد إليه واختيار له وتكون القربة إلى اللّه تعالى 216

* إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217

* إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا يجوز له الرجوع في وصيته 217

* إذا كان تدبيره عن وجوب له يجز بيعه 217

* تدبير الكافر لا يجوز 217

* في حكم المدبر والشركاء فيما إذا دبر أحدهم نصيبه من عبد ثم مات 217

* إذا كان التدبير عن وجوب فهو من رأس المال 217

* إذا كان التدبير عن تطوع فهو من الثلث 217

* متى علق التدبير بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيرا ولا كان له حكم 218

* لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر 218

* المكاتب إذا شرط على مكاتبه أنك متى بقي عليك من مال مكاتبتي شيء رجعت رقا كان هذا الشرط صحيحا ماضيا 218

* إذا اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي بعض عتق منه بقدر ما أدى كان ذلك جائزا 218

* إذا أطلق الكتابة وأدى المكاتب البعض وبقي البعض كان رقيقا بقدر ما بقي عليه وحرا فيما نقد من أدائه 218

* يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219

* الملك باق في أم الولد 219

* يجوز عتق أم الولد بعد الولد 219

* لا تجب على قاتل أم الولد الدية وإنما تجب عليه قيمتها 219

* تعتق أم الولد إذا كان مولاها قد علق عتقها بوفاته 219

* يجوز أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق 180

* إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك مالا فلأهل الزكاة 180

* إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209

* ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات 214

* العتق لا يجوز دخول شيء من الشروط فيه 233