إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

عناوين مسائل النكاح والصداق والنفقة والسكن والطاعة

* من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا 192

* من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 193

* من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا 193

* من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا 193

* من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد 193

* من لاعن امرأته لم تحل له أبدا 194

* نكاح المتعة مباح 194

* المهر لا يجب بالالتذاذ 194

* المعنى في قوله تعالى " وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ " أن تزيد المتمتع بها في الأجر وتزيدك في الأجل 194

* في النكاح المؤقت لا تقع قبل حلول الأجل بطلاق فرقة 194

* لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به 194

* قوله تعالى " فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ " مخصص بخروج بمن عقد ولم يقع منه وطئ للمرأة والغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ومن جامع دون الفرج 194

* يجوز أن تتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما زوجهما وترضيا به 196

* يجوز أن يتزوج الرجل بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ 196

* يجوز أن يعقد الرجل على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت 196

* لا يجوز نكاح الكتابيات 196

* الشهادة ليست شرطا في النكاح 196

* يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي 196

* ولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة لاختيار الزوج ترجح على ولاية الأب 196

* إذا سبق الأب الجد إلى عقد ابنته الصغيرة لم يكن للجد اعتراض 196

* ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها 197

* لا حد لأقل الصداق 197

* يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن 197

* لا يتجاوز بالمهر خمس مائة درهم جيادا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة 197

* للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في عقد المتعة 198

* وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء في الدبر وغيره مباح 198