إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨
عناوين مسائل الشفعة
* يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219
* قوله تعالى " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ " مشروط بالملك 219
* إذا وقف وقفا جاز له أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه 233
* في حكم بيع الموقوف عليه الوقف والانتفاع بثمنه فيما إذا حصل له من الخراب بحيث لا يجدي نفعا 233
* في حكم بيع الوقف فيما إذا أرباب الوقف دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه 233
* إذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار فإن منعه منه كان له أجرة مثله في تجارته 235
* إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار فإن رجع فيه كان عليه أجرة مثله في البيع 235
* لا ربا بين العبد وسيده 347
* يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 380
عناوين مسائل الشفعة
عناوين مسائل الشفعة
* حق الشفعة في كل شيء من المبيعات مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها ثابت 230
* الشفعة تجب إذا كانت الشركة بين اثنين وإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة 230
* الشفعة تورث 230
* لا شفعة لكافر على مسلم 231
* حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه ولا يكون مسقطا بكفه في حال علمه عن الطلب : 231
* لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين 232
* كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته 232
* لا تستحق الشفعة بالجوار 321
* تستحق الشفعة بالمخالطة 322
* لا فرق بين الفاسق وغير الفاسق في استحقاق الشفعة 322
* لا يستحق الكافر الشفعة على المؤمن 322
* كل حيلة في الشفعة وغيرها من المعاملات يكون فاعلها آثما مستحقا للعقاب وإن كان عقده صحيحا ماضيا 322
* إذا اشترى رجل أقطاع من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدها أن يأخذ ما له فيه حق الشفعة 322
* ثبوت الشفعة في الحيوان بين الشريكين خاصة 346
* ثبوت حق الشفعة في غير الحيوان بين الشريكين الذين لم يقتسما 346