إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٥

* خالفت العامة قول الإمامية في أن أكثر الحمل سنة واحدة

والثالثة : قولهم في التمليك وانه باطل ظاهر الفساد وإن كانت رواياتهم في هذه المواضع على الاختلاف ، فإن إجماعهم على العمل فيها بما وصفناه .

والعامة مجمعة على خلافهم في هذه المسائل كما ذكرناه .

الإعلام / باب أحكام العدد والنفقات

الإعلام / باب أحكام العدد والنفقات

* عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين

* عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين

* خالفت العامة قول الإمامية في أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين

* خالفت العامة قول الإمامية في أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين

* تجب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد

* تجب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد

* خالفت العامة قول الإمامية في أن الرجعة تجب لمن طلق ثلاثا في وقت واحد

* خالفت العامة قول الإمامية في أن الرجعة تجب لمن طلق ثلاثا في وقت واحد

- الاعلام - الشيخ المفيد ص 40 ، 41 : باب أحكام العدد والنفقات :

جميع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما أجمعت العامة على خلافهم فيه ثلاث مسائل :

إحداها : قولهم في عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين .

والثانية : وجوب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد ، كما يجب لمن طلق واحدة أو اثنين .

والعامة بأجمعها على خلاف ما شرحناه في هذه المسائل الثلاث « 1 » .

الإعلام / باب أقل الحمل وأكثره

الإعلام / باب أقل الحمل وأكثره

* أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ستة أشهر

* أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ستة أشهر

* أكثر الحمل سنة واحدة

* أكثر الحمل سنة واحدة

* خالفت العامة قول الإمامية في أن أكثر الحمل سنة واحدة

* خالفت العامة قول الإمامية في أن أكثر الحمل سنة واحدة

- الاعلام - الشيخ المفيد ص 41 : باب أقل الحمل وأكثره :

أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ، فهو عند الإمامية وجمهور العامة واحد ، وهو ستة أشهر .

وأما أكثره فهو عندهم سنة واحدة .

والعامة بأجمعهم على خلافه في حد الأكثر : فمنهم من يقول : أكثره سنتان ، ومنهم من يقول : ثلاث ، ومنهم من يقول : أربع ، ومنهم من يقول : سبع سنين .


( 1 ) ذكر مسألتين وليس ثلاث مسائل . [ الهامش نقلا عن المصدر ] .