إجماعات فقهاء الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٠

* أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام

واتفقت الإمامية على أن الخروج من الصلاة على الموتى بغير تسليم ، إلا أن يحتاج الإمام إليه لإيذان المؤتمين به ، أو التقية ، أو الاضطرار .

وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن التسليم في هذه الصلاة سنة وإن كانوا مختلفين في عدد السّلام والجهر به والإخفات .

* من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال

* من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال

* العامة خالفت الإمامية في أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة

* العامة خالفت الإمامية في أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة

- الاعلام - الشيخ المفيد ص 31 ، 32 : القول في الصلاة على الأموات :

واتفقت الإمامية على أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال .

وأجمعت العامة على نفي ما أثبتوه من السنة في هذا المكان .

الإعلام / باب الزكاة

الإعلام / باب الزكاة

* مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في باب الزكاة مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء

* مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في باب الزكاة مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء

* التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب

* التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب

* السبائك من الذهب والفضة والنقار منهما جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما

* السبائك من الذهب والفضة والنقار منهما جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما

* أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام

* أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام

- الاعلام - الشيخ المفيد ص 32 ، 33 : باب الزكاة :

مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب ، مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء :

منها : قول الإمامية إن التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب .

ومنها : قولهم إن السبائك من الذهب والفضة والنقار منهما جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في المسألة الأولى سواء .

ومنها : قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام .

[ بياض بمقدار ثلث صفحة ] « 1 »

والأحكام ، فبين العامة فيه اختلاف ، وقد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب إلى ما رغب عنه

( 1 ) هكذا جاء في النسخة المحققة للمصدر . [ الهامش نقلا عن المصدر ] .